عبدالله يستفسر عن مستحقي دعم العمالة

وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استفسر فيه عن كيفية اعتماد الشهادات العلمية وسنوات الخبرة العملية للموظفين الكويتيين المعينين بالقطاع الخاص الذين يتسلمون دعم عمالة، المسجلين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة من الموظفين العاملين بالجهات غير الحكومية، وإجراءات التدقيق على شهاداتهم الدراسية والجامعية.

وطلب عبدالله في سؤاله "كشفا بعدد العاملين بالقطاع الخاص الكويتيين ممن يتسلمون دعم عمالة، المسجلين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة من الموظفين العاملين بالجهات غير الحكومية، حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان عن مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الوظيفية المعينين عليها، وسنوات الخبرة العملية وتاريخ التعيين، على أن يتضمن ذلك مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الدراسية (متوسط – ثانوي – دبلوم – بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه أو ما يعادله)، وبيان ما إذا حصل على المؤهل الدراسي قبل تسجيله بالهيئة العامة للقوى العاملة أو خلال عمله بالقطاع الخاص، وتفصيل كل شهادة دراسية حاصل عليها العامل بالقطاع الخاص المسجل بدعم العمالة من حيث الدرجة الدراسية ومكان الدراسة والسنوات الدراسية وسنة الحصول عليها، وتخصصه الدراسي والجهة التي اعتمدت شهادته عند التعيين بالقطاع الخاص عن طريق التسجيل بالهيئة العامة للقوى العاملة".

وتابع: ما الإجراءات المتبعة بشأن التحقق من حاملي الشهادات الدراسية والأكاديمية من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة لمتسلمي دعم العمالة من العاملين بالجهات غير الحكومية حين التعيين؟ وما الجهة المختصة لدى الوزارة في التدقيق على شهادات طالبي التعيين من الكويتيين على نظام دعم العمالة بالقطاع الخاص؟

وقال عبدالله في سؤاله: هل يوجد أي تنسيق بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة مع وزارة التعليم العالي بشأن اعتماد الشهادات الدراسية والأكاديمية للمرشحين للعمل بالجهات غير الحكومية المسجلين بالهيئة العامة للقوى العاملة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – يرجى توضيح سبب عدم وجود جهة تعتمد الشهادات وتؤكد مصداقيتها.

وأضاف: هل يقوم حالياً برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة بإعادة التدقيق على حملة الشهادات الدراسية والشهادات الجامعية لمن سبق تعيينهم في الجهات غير الحكومية من الكويتيين المتسلمين لدعم العمالة؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تقديم كشف بعدد من تمت مراجعة شهاداتهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد من يوجد شبهة وجود شهادات مزورة أو وهمية، مع بيان ما إذا تمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقق من صحة الشهادات من عدمها، أما إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى توضيح أسباب عدم قيام الوزارة بهذا الإجراء حتى الآن.