طالب عدد من ملّاك مشروعات عقارية تابعة لشركة أبناء السور العقارية إدارة الشركة بضرورة منحهم أي مستند يؤكد ملكياتهم للشاليهات أو الوحدات التي اشتروها، لافتين إلى أن الشكاوى التي تقدموا بها في هذا الشأن منذ فترات طويلة لاقت عدم الاستجابة من الشركة.جاء ذلك في الاجتماع الثاني التوضيحي لإدارة شركة «أبناء السور» العقارية، الذي أقيم مساء يوم الأربعاء الماضي، استمر نحو ثلاث ساعات، وشهد شداً وجذباً بين ملّاك من جهة ومجلس الإدارة من جهة أخرى، بشأن عمليات الصيانة والخدمات المفترض القيام بها خلال السنة الأولى، ما أدى إلى تراكم المشاكل، إذ إنهم لا يستطيعون الشكوى لعدم وجود صك ملكية.وإضافة إلى ذلك، طالب ملّاك الشاليهات برد الأموال، التي تم سدادها في الوحدات التي اشتروها نظراً إلى عدم حصولهم على إثبات ملكية للوحدات، التي اشتروها، وعدم استطاعتهم الاستفادة منها نظراً إلى وجود نزاع قانوني مع وزارة المالية بشأن عدم تسديد الرسوم على القسائم وفقاً للقانون 8 و9 لسنة 2010 مما يصعب التصرف في هذه الملكيات غير الحقيقية على أرض الواقع. فمن جانبه، قال المستثمر عبدالكريم المطيري، إنه يملك 3 وحدات اشتراها من الشركة منذ عام تقريباً، لكنه لا يملك أي مستند يثبت ملكيته لهذه الوحدات، موضحاً أن المسؤولين في الشركة أو اتحاد الملاك «يتحدثون عن إنجازاتهم كأنهم يتفضلون علينا لكن على أرض الواقع لا نرى شيئاً لحل مشاكلنا».وطالب المطيري مسؤولي «أبناء السور» برد الأموال التي قام بسدادها في الشاليهات دون أي خسارة، رافضاً أن يتم عرض الوحدات التي يملكها لتباع على مستثمرين بسعر السوق، ما يؤدي إلى خسارتهم بعد سنوات من الشراء.كما رفض ردود المسؤولين عن الشركة معلناً انسحابه من الاجتماع، ومحملاً الشركة مسؤولية إيجاد حل حقيقي لتسليم عقد الملكية.من جهته، قال المستثمر خالد المعوشرجي، إن الشركة عند توقيع العقد أكدت على العديد من الالتزامات مثل الصيانة وغيرها لكنها لم تلتزم بإصلاح العيوب التي وجدت في الشاليهات، مشيراً إلى أنه يرغب برد الشاليه الذي قام بشرائه واسترداد كامل ما تم سداده دون خسارة، لأن الشركة لم تلتزم بأي شيء مما وعدت به عند الشراء.من ناحيتها ذكرت إحدى مالكات الشاليهات، أن الشاليه خاصتها بلا سند ملكية، كما أن التصميم للمداخل والمخارج للبيت فيه أخطاء، كما أن التكييف سبق أن تعطل، وقدمت شكوى لكنها لم تجد أي استجابة سريعة، مما أفسد العديد من ممتلكاتها الشخصية نتيجة عطل التكييف.
«أبناء السور»
وفي بيان صادر عن «أبناء السور»، أوضحت الشركة أن «هذه المبادرة (الاجتماع) تأتي انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه الملاك لتوضيح الشائعات المغرضة التي طالت الشركة أخيراً، ولتؤكد لهم حرصها على المحافظة على حقوقهم ومصالحهم».وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة ثامر الرومي «التزام الشركة بكل مشاريعها واتفاقياتها السابقة»، نافياً في الوقت نفسه أن يكون لدى الشركة أي مشاريع جديدة في الوقت الحالي، واعتبر أن «الشائعات التي تثار حول الشركة هدفها التشويش والتضليل لا أكثر».المستشار القانوني
بدوره، أكد المستشار القانوني لشركة «أبناء السور» ناصر الدويلة، أن لجنة التفتيش المتخصصة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وإدارة غسل الأموال وبنك الكويت المركزي تولت منذ أبريل الماضي التفتيش على كل أوراق ومستندات الشركة، وخلصت إلى حقيقها مفادها براءة الشركة من كل التهم، التي نسبت إليها، حتى انها خرجت دون تسجيل أي ملاحظة تجاه الشركة.وقال الدويلة، إن «أبناء السور» تعمل وفق قوانين وقرارات التجارة في الكويت، وإنها ملتزمة بكل واجباتها تجاه عملائها، مبيناً أن الأزمة الحالية التي تعانيها الشركة سببها تأخير تسليم الوثائق للعملاء بسبب نزاع الشركة الأصلية المالكة للأرض مع وزارة المالية بسبب رسوم الضرائب المفروضة على الأراضي الفضاء.وأضاف أن «أبناء السور» تضمن لعملائها «عدم تعرض الغير» لهم، كما أنها لن تسمح لأي كان أن يمس ملكياتهم لهذه الأراضي، مؤكداً أن موقف العقود التي بيد العملاء صحيحة وسليمة 100 في المئة.وتابع: «اتخذنا قراراً مع الشركة المالكة للأرض يقضي بأن تقوم الشركة برفع دعوى (صحة ونفاذ عقد البيع) بين العملاء وبين شركة أبناء السور في مواجهة الشركة المالكة، التي وافقت بدورها على هذه الخطوة وعلى الاعتراف أمام القاضي بصحة العقود الموقعة مع العملاء، ليصدر بعد ذلك حكم يقضي بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع بين العملاء وبين الشركة، حيث سيكون بإمكان العملاء بناء على ذلك الحكم تسجيل وثائقهم لدى وزارة العدل بشكل فوري».وأكد تطوع «أبناء السور» نيابة عن العملاء بتوكيل المحامين ودفع الرسوم القضائية البالغ قيمتها عن المشروع نحو 250 ألف دينار، بالإضافة إلى الحضور أمام القضاء إلى حين الانتهاء من تسجيل جميع الوثائق لدى إدارة التسجيل العقاري.وأشار الدويلة إلى أن الشركة ستفتتح كذلك مكتباً عقارياً داخل المشروع لمن يرغب ببيع وحدته العقارية، كما أنها ستوفر له المستثمرين الراغبين بالشراء.اتحاد الملاك
من ناحيته، قال مدير اتحاد الملاك جلال الجناعي، إن ما أثير حول من تساؤلات حول شرعية الاتحاد «يهدف إلى تحقيق مآرب شخصية لا تصب في خانة مصالح الملاك»، مؤكداً أن الاتحاد «يمثل جميع الملاك ويضع مصلحتهم في قمة اهتماماته كما الدفاع عنها لضمان حقوقهم كاملة».