باسل الصباح دشن سيارات الإسعاف قبل أشهر و«الصحة» تنفي تسلمها!

في حين رجحت مصادر بوزارة الصحة، تشكيل لجنة تحقيق فيما كشفته «الجريدة» بشأن سيارات الإسعاف بقرار من الوزير د. باسل الصباح، بات مؤكداً أن إدارة الطوارئ الطبية في «واد»، والوزارة في آخر.

الإدارة التي أصدرت بياناً تنفي فيه خبر «الجريدة»، ونقله حساب الوزارة على «تويتر» مع وصف الخبر بـ «غير الصحيح»، فاتها أن الوزير الصباح دشن سيارات الإسعاف مطلع أبريل الماضي خلال زيارته لتفقدها في إدارة النقليات.

وصرح الوزير، في حينه، بانضمام هذه السيارات الجديدة إلى أسطول الإسعاف في «الطوارئ الطبية»، مستعرضاً مواصفاتها الفنية الحديثة.

فمن نصدق؟ باسل الصباح الذي دشن السيارات بإدارة النقليات رسمياً؟ أم مدير الإدارة منذر الجلاهمة الذي أصدر بياناً صرح فيه بأن الوزارة لم تتسلم السيارات ولا تزال تحت الفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات؟ وهل كان الوزير على علم بأن الزيارة التي قام بها كانت لسيارات لم تفحص للتأكد من صلاحيتها للاستخدام؟

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، إحالة قيادي سابق في «الصحة» بدرجة وكيل وزارة وآخرين إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، لـ «كونا»، إن «نزاهة» تلقت بلاغاً حول شبهة جريمة فساد في «الصحة»، يتضمن قيام وكيل الوزارة السابق وآخرين بتوريد جهاز تنظيم دقات القلب عبر التعاقد المباشر مع الوكيل المحلي رغم توافره في مناقصة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون.

وأضاف بوزبر أن المناقصة تتميز بانخفاض أسعارها مع إمكانية استبدال الأجهزة التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء، إلى جانب إمكانية طلب الإصدار الأحدث من المادة حال وجوده بعد التعاقد، موضحاً أن المحال للنيابة أصدر «مستندات تخالف الواقع والحقيقة مفادها حداثة الجهاز المذكور، وضرورة توافر الدعم الفني له محل التوريد من الوكيل المحلي بغرض تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء، بالاشتراك مع آخرين في الوزارة».

وأشار إلى أن التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود وممارسة الضبطية القضائية، التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد، والتحقيق على النحو سالف البيان، تثير في طياتها توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد، والتربح، وهي من الجرائم المؤثمة بنصوص مواد القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأوضح أن «نزاهة» اطمأنت إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة 22، وخضوع المبلغ ضدهم للمادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016، وعليه أحالت الأوراق إلى النائب العام.

وأكد عزم الهيئة مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمناً دور المبلغين في مساعدة «نزاهة» للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مع الالتزام في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، وفق القانون واللائحة التنفيذية.