أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع، المستشار صلاح المسعد، أن إجراء إدارة الفتوى للمقابلات الشخصية للمتقدمين من خريجي كلية الحقوق لوظيفة محامي "ب" في إدارة الفتوى خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك استكمالا لمتطلبات عملية القبول بعدما انتهت الإدارة من إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين.

وأضاف المستشار المسعد، في تصريح لـ "الجريدة"، أن الإدارة تحرص على قبول المتميزين من المتقدمين من خريجي الحقوق لاستكمال مهمة الدفاع عن الخزانة العامة التي تعمل إدارة الفتوى على تحقيقها بالدفاع عن الجهات الحكومية أمام المحاكم، والعمل على تقديم المشورة والآراء القانونية للجهات الحكومية، طالبة الرأي في بعض المسائل القانونية.

Ad

وبيّن المسعد أن الإدارة تدرس إمكان الاستعانة ببعض الكفاءات التي تتمتع بالخبرات القانونية، والتي تعمل حاليا في سوق العمل بالمجالات القانونية، وذلك بهدف دعم الإدارة بالكفاءات القانونية التي من شأنها أن تدعم العمل داخل الإدارة، وهو ما سيعود بالنفع على القضايا والمشورة القانونية التي تقدمها إدارة الفتوى للجهات الحكومية.

سرعة التقاضي

وعن طلب إدارة الفتوى أمام المحاكم التأجيل لعدة جلسات، قال المستشار المسعد إن الإدارة تحرص على سرعة التقاضي في القضايا التي تتولى الدفاع فيها، وغالبا ما تقدم مذكرات الدفاع أمام المحاكم في القضايا التي يكون الرد فيها جاهزا، مضيفا أن هناك مسائل واقعية وفنية ببعض القضايا تتطلب الرد أمام المحاكم، وهو الأمر الذي يتطلب منا كمدافعين عن الجهات الحكومية حفاظا على الخزانة العامة وسلامة القرارات الإدارية التأجيل للرد حال توافر الردود من الجهات الحكومية.

إنهاء خدمات مستشار

وعن القضايا التي أقامها مستشار سابق بإدارة الفتوى طعنا على قرار إنهاء خدمته، أكد المسعد أن المحكمة الإدارية قررت في حكم ابتدائي رفض الدعوى وتأييد قرار الإدارة بعدم إمكان استمرار المدعي في عمله بإدارة الفتوى لانقطاعه المستمر في العمل، موضحا أن المحكمة أكدت سلامة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الفتوى في الدعوى، خصوصا أنها اتبعت الإجراءات المقررة بقانون الخدمة المدنية.

وعن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز الإدارية برفض الدعاوى التي أقامها متقدمون على وظيفة محام بإدارة الفتوى، أكد المستشار المسعد أن الإدارة قامت بتنفيذ الأحكام القضائية التي رأت قبولهم في الإدارة، ومن بعدما انتهت "التمييز" الى رفض الدعاوى، فهي لا تملك إلا الالتزام بالأحكام القضائية، خصوصا أنها نهائية وصادرة من محكمة التمييز.