تبدأ فنزويلا إصدار أوراق نقدية جديدة اليوم بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي تواجه صعوبات، لكن المحللين حذروا من أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءاً.

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخطوة بأنها «تغيير عظيم» في وقت تسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم المتزايد، الذي توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى مليون في المئة هذا العام.

Ad

وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتباراً من الأحد لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها «البوليفار السيادي» للتمييز بينها وبين العملة الحالية - «البوليفار القوي».

وستبلغ قيمة الورقة النقدية الأكبر 500 بوليفار، أي ما يعادل 50 مليوناً في العملة الحالية أو ثمانية دولارات في السوق السوداء.

وبحلول نهاية عام 2016، كانت الفئة الأكبر من العملة الفنزويلية مئة بوليفار. لكن بعد أقل من عام، بدأت الحكومة بإصدار أوراق نقدية من فئة 100 ألف بوليفار باتت الآن بدون قيمة تقريباً.

وقبيل إعادة إطلاق العملة، أعلن مادورو الجمعة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 بوليفار سيادي «نحو 28 دولاراً»، وهي زيادة بنسبة 3500 في المئة عن الحد الأدنى السابق البالغ 5.2 ملايين (ما يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حالياً).

ودعت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في المعارضة الفنزويلية السبت إلى إضراب عام اعتباراً من الغد احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب قبل يومين من إصدار الأوراق النقدية الجديدة ويخشى خبراء من أنها قد تؤتي نتائج عكسية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم إلى مليون في المئة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط، التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصاً في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.