بدأت وزارة التعليم العالي محاصرة الموظفين الدارسين في الخارج وهم على رأس عملهم، إذ لم يعد جائزاً على الإطلاق فتح أي ملف بالملحقيات الثقافية، إلا بموجب كتاب ابتعاث من جهة العمل الحكومية.

وقالت مصادر، لـ"الجريدة"، إن إدارة المعادلات في الوزارة أصبحت تدقق بشكل أكبر في الشهادات الدراسية الصادرة من خارج الكويت، إذ تم تشكيل عدد من اللجان لفحصها بعد وصولها عبر الحقيبة الدبلوماسية من الملحقيات الثقافية، التي تتأكد بدورها من حصول صاحب الشهادة على الموافقة وفتح ملف له، ثم تخاطب الجامعات للتأكد من قيده فيها.

Ad

وأضافت أن "المعادلات" تدقق بعد وصول الشهادة إليها في صحة البيانات الموجودة فيها، وتطلب موافقة جهة العمل، إن كان الطالب يعمل في مؤسسة حكومية، وبعد ذلك تُشكّل لجان لفحص الشهادة واعتمادها، مبينة أن بعض الشهادات يتم تحويلها إلى مكتب وكيل الوزارة أو مكتب الوزير للاعتماد، وخاصة العليا.

وبحسب المصادر، فإن الاجراءات السابقة كانت تقضي بقيام الإدارة بمعادلة الشهادات من دون مراجعة دقيقة من أي لجنة، كما كانت المكاتب الثقافية تتساهل بشأن مخاطبة الجامعات عن بعض الحالات، فضلاً عن عدم التدقيق في الأشخاص الذين يتابعون دراستهم على نفقتهم الخاصة، حيث كان بإمكانهم الحصول على الشهادات وتقديمها باليد إلى الإدارة والقيام بالإجراءات، وهو الأمر الذي بات ممنوعاً اليوم، إذ يقتصر نقل الشهادات على إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية بعد التثبت من مطابقتها لدى الملحقيات الثقافية والجامعات الخارجية.