تستعد شركات الوساطة والأطراف المعنية ممثلة في هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة لتدشين تجارب واختبارات المرحلة الثالثة من مظومة ما بعد التداول لاستكمال النقلة النوعية على مستوى البورصة وخدماتها وبنيتها التحتية والتقنية والتنظيمية ضمن المشروع الكبيرالمعروف بنظام ما بعد التداول.

ويتوقع أن تنطلق أعمال التجارب والاختبارات الموسعة للمرحلة الثالثة في سبتمبر المقبل، وتشتمل على مايلي:

Ad

• إنشاء الوسيط المركزي للسوق النقدي، إضافة إلى عمليات تغير نموذج التسلم مقابل الدفع إلى النموذج رقم 2 المعتمد من بنك التسويات الدولية.

• البدء في تفعيل نشاط وسيط الأوراق المالية المرهل والمسجل في بورصة الكويت، الذي ستكون خدماته أوسع وأشمل من الحالية، وتتضمن تلك الرخصة عملية التأهيل للتداول في المشتقات والأدوات المالية الحديثة.

• إدخال بعض التحسينات على نظام الضمان المالي ليتوافق مع الممارسات العالمية.

• المضي قدماً في إنشاء الحسابات الفرعية لتطويرحسابات العملاء المدارة من الأشخاص المرخص لهم.

• البدء في تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء وآليات الاقتراض على الهامش.

في سياق متصل، وتحقيقاً لورشة العمل المكثفة سوف يشهد سبتمبر المقبل أيضاً إطلاق ورشة الاختبارات للمرحلة الرابعة، وتشتمل على عدة ملفات جوهرية ومهمة منها الآتي:

1- إنشاء الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية.

2- تقديم أعضاء التقاص خدمات جديدة.

3- تقديم المنتجات المالية، كالمشتقات المالية.

4- تطوير نظام الضمان المالي بكل جوانبه.

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن شركات الوساطة كافة جاهزة لخوض تلك التجارب، كما أن أغلبيتها قامت في الفترة الماضية بعمليات تأهيل وتطوير للبنية التحتية لتدخل التجارب بأريحية وتجتاز الاختبارات خصوصاً أن تلك المرحلة ستتوقف عليها عمليات الترخيص للوسيط المركزي المؤهل.