عادت التداولات العقارية في يونيو 2018 إلى مستوياتها المعتادة التي تتجاوز قليلاً حدود 200 مليون دينار، وسجلتها في معظم الأشهر من العامين الماضيين، ويعود جزء كبير من ذلك إلى تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر وبداية العطلة الصيفية، يأتي هذا بعدما وصلت إلى مستويات مرتفعة تفوق 300 مليون دينار في 3 أشهر متتالية حتى شهر مايو، وتراجعت قيمة التداولات في يونيو مقارنة بها في مايو، مع تراجع عددها بشكل كبير. كما يعود تراجع قيمتها إلى انخفاض شهري لقيمة وعدد تداولات القطاعات المختلفة، باستثناء القطاع التجاري الذي شهد تحسناً في يونيو. وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في يونيو بنسبة 31 في المئة عن الشهر السابق له، مع انخفاض عددها بأكثر من 23 في المئة، في ظل استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد. أما على أساس سنوي، فإن قيمة التداولات تعد أعلى بنسبة 20 في المئة، رغم أن عددها في يونيو انخفض بنحو 16 في المئة عن مستوياته في يونيو 2017. وشهدت القطاعات المختلفة ارتفاعاً سنوياً كبيراً لقيمة التداولات، باستثناء القطاع الخاص، الذي تراجع من حيث قيمة تداولاته وعددها. وتراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في يونيو على أساس شهري 10 في المئة، وسجل زيادة كبيرة على أساس سنوي نسبتها 42 في المئة، في الوقت الذي زاد هذا المؤشر في القطاعات المختلفة، باستثناء السكن الخاص الذي شهد تراجعاً محدوداً، في حين تراجع في القطاع الحرفي بشكل كبير.
وسجلت أغلب القطاعات العقارية تراجعاً شهرياً في يونيو من حيث القيمة، حيث تراجعت تداولات السكن الخاص بنسبة 24 في المئة، مع تراجع عدد صفقاته بأكثر من 19 في المئة، مما أدى إلى تراجع محدود لمتوسط قيمة صفقته على أساس شهري بنسبة 6 في المئة، كما انخفضت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة شهرية فاقت 35 في المئة، وعددها بنسبة 30 في المئة، لذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنهاية يونيو بنسبة 8 في المئة عن مستواه المرتفع في مايو، في حين ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية يونيو بنسبة 13 في المئة على أساس شهري، مع ارتفاع عدد الصفقات بهذا القطاع 129 في المئة، إلا أنه قد انخفض متوسط قيمة الصفقة 51 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 3 في المئة، في حين ارتفع في الاستثماري بما يقترب من 46 في المئة، وارتفع في القطاع التجاري 3 في المئة على أساس سنوي.
التداولات العقارية الإجمالية
تزامن منتصف شهر يونيو مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى بداية موسم العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر، ما ساهم في تراجع قيمة التداولات العقارية وعودتها إلى مستويات سادت العامين الماضيين، حيث بلغت قيمتها نحو 213 مليون دينار في يونيو، منخفضة بنسبة 31 في المئة عن قيمتها في مايو، التي اقتربت من المستويات المرتفعة لأغلب الأشهر قبل عام 2015، حين تجاوزت نحو 308 ملايين دينار في مايو، ومازالت قيمة التداولات في مسارها التصاعدي الذي بدأته مع بداية العام الماضي، كما يعود تراجعها في يونيو إلى تراجع شهري لقيمة تداولات القطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي سجل زيادة ملحوظة، وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة قدرها 20 في المئة عن ذات الشهر من العام الماضي.