لقد تكرر مؤخراً، وبحماس، اكتشافات، أو بالأحرى كشف عمليات تزوير واعتداءات على المال العام، وعوّرْنا راسنا من كثرة تصريحات الحكومة بأنها جادة في مكافحة الفساد... وإلى الآن ما شفنا شي!

كل ما يحدث لا طائل من ورائه، ما لم يتم نشر الأسماء، وخاصة المتعلقة بتزوير الشهادات الأكاديمية!

Ad

آن الأوان لتنشر الأسماء والمناصب التي يحتلها هؤلاء، أما التعتيم والخوف حتى من تجميد هؤلاء في مراكز عملهم فلا مبرر له، ولا حتى هناك داع له... كل دول العالم تنشر الأسماء بمجرد الإحالة للنيابة، ولا تنتظر أحكام المحاكم... لماذا الخوف من الوضوح والصراحة؟ ولماذا التعطيل المتعمد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الذين تدعي الحكومة أنها جادة في التصدي لهم؟

مهم جداً أن تنشر الأسماء حتى لا يُخلط الحابل بالنابل، ويتم تسويف الأمور وتترك للزمن لكي يبتلعها وينساها الناس، وكالعادة لتغطية "الخمال" يطلب من هؤلاء التقدم بطلب الإحالة للتقاعد، وكأن الأمر سهل وعادي!

اكشفوا الأسماء واحرصوا على كشف من يحميهم من الوزراء والنواب والمتنفذين، ولا يكفي أن تبدي الحكومة، عبر الإعلام، أنها جادة في محاربة الفساد، بينما هي -أي الحكومة- "قاعدة تمطمط" الموضوع، لكي ينساه الرأي العام مع الزمن... لماذا الخوف من نشر الأسماء؟ ولماذا التكتم على أسماء النواب والوزراء والمتنفذين الذين يساهمون في التزوير وفي الاعتداءات على المال العام؟! هذا النوع من التسويف والمماطلة وإطالة الموضوع هو جريمة بحد ذاته، والحل لا يكون إلا بالتصدي لهذه الأمور بشجاعة وعلانية وصراحة تامة، لأن المواطنين يمرون بحالة يأس من الإجراءات التي تتم وتمت دون كشف اسم من أسماء المزورين والمعتدين على المال العام... والخوف من تداعيات الأمور وعواقبها لا معنى له مادام الإعلام يضج يومياً بفضائح جديدة، ومع ذلك لا أسماء هناك.

رجاء انشروا، وبالكامل، الأسماء والمناصب، ولا داعي للخوف! من حقنا أن نعرف من هم هؤلاء ولماذا فعلوا ما فعلوه، ليكونوا عبرة لمن يعتبر.