أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، «إزالة اللبس الذي حصل في أذهان البعض بشأن مضمون الحكم القضائي الصادر أخيرا بإلغاء بعض مواد القرار 16 لسنة 2016 المنظم للعمل التعاوني»، موضحا أن «الإلغاء لم يشمل سوى مادتين فقط من هذا القرار، والمحكمة أيدت صحة بقية المواد التي تم الطعن فيها بنفس القضية».

وقال شعيب، في تصريح صحافي، إن «الحكم اقتصر على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 40 بخصوص ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وكتابيا قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار بثلاثة أشهر على الأقل في حالة إلغاء أو إنهاء أو فسخ العقد، وإلغاء البند الأخير فقط من المادة 55 من القرار بخصوص دعم المحافظات، على أساس أنه يحد من حق الملكية»، مشيرا إلى أن «الوزارة فتشت خلال الشهرين الماضيين على 64 جمعية وحررت 162 إخطار تلافي مخالفات، وتمثلت أهم تلك المخالفات في عدم التزام بعض الجمعيات بآلية الشراء المباشر، والتعامل مع شركات وسيطة، ووجود بضاعة تالفة وراكدة، والغش»، لافتا إلى أن «أغلب المخالفات يمكن تلافيها إذا اتبع مجلس الإدارة وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية، وبوضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية».

Ad
الكويت