«عمال الكويت» يُحذِّر من سياسة التوسع في الإحالة إلى التقاع

حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من «سياسة التوسع في الإحالة إلى التقاعد على أساس التقادم في سنوات الخدمة بالنسبة للعمالة الوطنية، وإساءة استخدام السلطة والتلاعب على المفاهيم القانونية في هذا المجال، ما يؤدي إلى التفريط في الخبرات والكفاءات الوطنية، ويدفع بها للدخول في صفوف العاطلين عن العمل، وزيادة نسبة البطالة، في الوقت الذي تتجه كل الجهود للقضاء على البطالة، وتكويت الوظائف، والإحلال، وانخراط العمالة الوطنية أكثر فأكثر في عملية الإنتاج».

وقال السكرتير العام المساعد في الاتحاد عبيد العجمي، في تصريح له، أمس، إنها حالة فريدة من نوعها في العالم أن تشكل الخبرة والكفاءة سببا موجبا للإحالة إلى التقاعد، في حين تسعى جميع بلدان العالم للاستفادة من الخبرات الطويلة في مجال العمل من أجل تعزيز وتطوير اقتصادها الوطني.

وأضاف: «من المعلوم أن القاعدة القانونية المتبعة في جميع أنحاء العالم للإحالة إلى التقاعد هو التقدم في السن، وليس التقادم في سنوات الخدمة. ومن هذا المنطلق يحذر الاتحاد العام لعمال الكويت من إساءة استخدام السلطة في تطبيق هذه السياسة، التي قد يكون لها نتائج وخيمة على العمالة الوطنية، وعلى الاقتصاد الوطني الكويتي، على حد سواء».