«الوطني»: تسارع التدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن العلاقات التجارية العالمية لاتزال متوترة، ومن المرجح أن تزداد حدّتها، إذ فرضت أميركا في السادس من يوليو الجاري رسوماً بنسبة 25 في المئة على بعض المنتجات الصينية المستوردة، مع احتمال تطبيق رسوم أخرى بنسبة 10 في المئة أي ما يعادل 200 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم على بعض المنتجات الأميركية المستوردة.

وفي الوقت نفسه، وفق التقرير، جهزت أوروبا خطة مفصلة من شأنها رفع الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من المنتجات الأميركية في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جديدة على السيارات الأوروبية المستوردة.

وفي التفاصيل، زادت هذه النزاعات من حدة المخاطر وتسببت بزعزعة الأسواق، إذ ولّدت الكثير من الضغوط السلبية على سوق الصين للأوراق المالية وعملتها «الرنمينبي». إذ شهدت الصين ارتفاعاً ملحوظاً في خروج رؤوس الأموال من أسواقها، وهي بذلك ليست إلا جزءاً من حركة خروج متنامية شملت الأسواق الناشئة.

واستمر المستثمرون بسحب أموالهم من الاقتصادات الناشئة، وتسارعت هذه السحوبات في يونيو إثر ارتفاع الفائدة وقوة الدولار والتوتر التجاري. وحسب معهد التمويل الدولي فإن قيمة الاستثمارات التي سحبت من هذه الأسواق وتوجهت نحو الأسواق الآمنة ارتفعت إلى 8.0 مليارات دولار في يونيو من 6.3 مليارات في مايو.

ومن المتوقع أن تستمر التدفقات إلى الخارج في الأشهر المقبلة في رد فعل للتشدد في السياسة النقدية المتوقع في أميركا. كما أن الارتفاع في قيمة الدولار سيزيد من عبء دين الأسواق، وسيزداد هذا الأثر أيضاً بعد الرفع المحتمل في الفائدة من قبل هذه الأسواقفي محاولة لتعويض الخسائر الرأسمالية.

قوة الاقتصاد الأميركي

وحافظ الاقتصاد الأميركي على قوة نموه بعد الضعف الذي شهده في الربع الأول حسب بيانات الربع الثاني المشجعة، مع تسجيل مؤشرات الاقتصاد لشهري مايو ويونيو مستويات جيدة، إذ ارتفع التضخم في أسعار المستهلك إلى 2.9 في المئة في شهر يونيو، مسجلاً الارتفاع السادس له على التوالي.

وشهد سوق العمل زيادة غير متوقعة في الوظائف الجديدة بلغت 213 ألف وظيفة في يونيو، كما تمت أيضاً المراجعة إلى الأعلى لعدد الوظائف الجديدة في شهر مايو. وفي الوقت نفسه، ارتفعت البطالة قليلاً عن مستواها في مايو الذي كان أدنى مستوى بلغته منذ 18 عاماً عند 3.8 في المئة لتصل في يونيو إلى 4.0 في المئة، نتيجة زيادة طالبي العمل نظراً إلى تحسن الأوضاع الوظيفية.

وإضافة إلى ذلك، تسارع مؤشر أسعار التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأميركي ISM للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 60.2 نقطة. أما بخصوص ثقة الأعمال فقد تراجعت جزئياً نتيجة التوتر التجاري، مع تراجع مؤشر توقعات الأعمال، الذي يجريه بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا إلى 19.9 نقطة في يونيو من 34.4 نقطة في مايو.

وزادت احتمالية رفع الفائدة من مجلس الاحتياط الفدرالي نتيجة قوة الأداء الاقتصادي واقتراب التضخم من بلوغ هدفه. فمن المتوقع الآن أن يرفع الفدرالي الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، وقد يرفعها عام 2019 ثلاث مرات إضافية.

وطالب صندوق النقد الدولي من أميركا زيادة سرعة وتيرة رفع الفوائد للتخفيف من الآثارالناتجة عن خفض الضرائب وارتفاع الإنفاق. مما قد يؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع الدين الحكومي الذي بدأ ببلوغ مستويات غير محتملة.

تشدد السياسة النقدية

في المقابل، لم تحقق أوروبا أداءً جيداً خلال الأشهر السابقة. إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات متوسط 54.7 نقطة في الربع الثاني مسجلاً أدنى مستوياته منذ ستة أرباع، لكنه تحسن قليلاً في يونيو ليصل إلى 54.8نقطة نتيجة ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.

في الوقت نفسه، تراجعت الثقة بصورة أقل من المتوقع وبقيت قريبة من مستويات تبشر بتحقيق نمو جيد في المستقبل. لكن ما تزال التحديات مستمرة أمام الاقتصاد لاسيما مع الضغوط التي يتسبب بها التوتر التجاري والسياسي. إذ من المحتمل أن يسبب تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية تأثيراً كبيراً لاسيما على صناعة السيارات الألمانية التي تشكل ثلث الإنتاج الأروبي للسيارات.

ونتيجاً لذلك، تراجع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني بصورة كبيرة إلى -25 نقطة في يوليو، ليبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2012.

وتبيّن في قمة أوروبا لحل أزمة الهجرة أن هناك تغيراً في مجرى المشهد السياسي الأوروبي، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن وضع الاتحاد وقيادة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إذ وُضعت زعامة ميركل تحت الاختبار الشهر الماضي حينما اعتزم وزير الداخلية الألماني تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على هذه السياسة. أما الآن، فالأوضاع تبدو أكثر هدوءاً لكنها ما زالت محفوفة بالعديد من المخاطر.

وارتفع معدل التضخم لمنطقة اليورو إلى 2 في المئة في يونيو للمرة الأولى منذ عام 2013 إثر ارتفاع أسعار الطاقة، لكن ظل التضخم الأساسي متدنياً. وقد يفسر ذلك الحذر الذي يتبنّاه البنك الأوروبي المركزي في سياسته، إذ أعلن البنك في اجتماعه الذي عقد في يونيو أنه على الرغم من أن برنامج شراء الأصول سينتهي عام 2018 كما هو متوقع لكن البنك ليس بعجلة في أمره لرفع الفائدة الأساسية، إذ تم تأجيل الزيادة من يونيو 2019 إلى خريف عام 2019.

أسواق النفط

أنهت أسعار النفط تداولات شهر يونيو مرتفعة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة على الرغم من قرار «أوبك» برفع الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الستة المقبلة. إذ وصل سعرالبرميل لمزيج برنت 79 دولاراً وسعر البرميل لمزيج غرب تكساس المتوسط 74 دولاراً.

وجاء ذلك للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإنتاج في فنزويلا وأنغولا وليبيا وإيران «على الأرجح» فور فرض العقوبات الأميركية،

وقد تكون الزيادة الفعلية أقل من مليون برميل يومياً لأن الدول الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاج إضافية هي السعودية والإمارات والكويت وروسيا.

وأدت الضغوط الأميركية على الدول التي تستورد النفط من إيران وتهديدها بسياسة صارمة لا تسمح بأي تنازلات من العقوبات المفروضة، إلى ارتفاع الأسعار وسط تراجع إنتاج ليبيا وإغلاق مصفاة في كندا والمزيد من الانخفاض في مخزون النفط الأميركي، الذي يشير بدوره إلى استمرار قوة الطلب.

ومع ارتفاع أسعار الغازولين في أميركا بدلاً من انخفاضها، طالبت أميركا السعودية برفع إنتاجها للتعويض عن انخفاض إنتاج إيران بكمية أكبر بكثير عن الانخفاض الناتجعن العقوبات السابقة في عهد أوباما.

والأسبوع الماضي، انخفض سعر النفط بمعدل 5 في المئة خلال يوم بعد أن أعلنت ليبيا استئناف العمل في أحد حقول النفط، كذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية والخزينة أنه يمكن إعطاء بعض الدول إعفاءات فيما يخص إستيراد النفط من إيران بعد أن تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.