من السهل أن نتجاهل اللجنة المستقلة للاستفتاءات، معتبرين إياها مجرد فرع من مجموعة ضغط تحاول قلب نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع أنها تضم أحد رموز حملة الانفصال، جيزيلا ستيوارت، كذلك من الممكن أن يدفع اسمها الناس إلى الاعتقاد خطأ أنها عملية تقصٍّ رسمية أُنشئت بتفويض من الحكومة لا عمل طوعي يؤديه أكاديميون من وحدة الدستور في كلية لندن الجامعية، ومن المؤكد أن هذه اللجنة ما كانت ستتشكل لو أن الجانب المؤيد للبقاء فاز قبل سنتين.

رغم ذلك تصيب هذه اللجنة حين تستخلص أن الاستفتاءات "تحقق غايتها الفضلى عندما تُعقد في نهاية عملية اتخاذ القرارات بغية الاختيار بين البدائل المتطورة". سواء كنت تؤيد الخروج أو البقاء لا تستطيع أن تدّعي أن عملية تطبيق قرار الشعب البريطاني في شهر يونيو عام 2016 تسير على خير ما يُرام، قد تزعم خلال بضع ساعات في نهاية الأسبوع أننا شهدنا عملية منطقية إلى حد ما، ولكن في وقت متأخر من مساء يوم الأحد جاءت استقالة ديفيد ديفيس (التي تلاها رحيل بوريس جونسون). وهكذا عمت الفوضى مجدداً، فلم يتبقَّ أمامنا سوى ثمانية أشهر تقريباً قبل أن ننسحب من الاتحاد الأوروبي، وما زلنا لا نملك فكرة واضحة عما يحدث: هل نشكّل جزءاً في كل عمليات الاتحاد الأوروبي من دون الانضمام تحت اسمه أم ننسحب من دون التوصل إلى صفقة؟ نجد أنفسنا في هذه الورطة اليوم لأن ديفيد كاميرون دعا إلى استفتاء من دون أن يقدّم فكرة عما يعنيه التصويت "للخروج"، ولم يقُم بذلك لأنه لم يرد تلك النتيجة ولأنه لم يظن أنها ستتحول إلى واقع. يختلف هذا الاستفتاء عن استفتاءات بلير بشأن انفصال اسكتلندا وويلز حين طلبت الحكومة العمالية آنذاك من الشعب الموافقة على تدبير ترغب فيه هي بنفسها وكانت تفاصيله واضحة على الأرض، ولكن مع استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، دعمت حكومة كاميرون خيار الوضع القائم وعارضت خيار "التغيير"، وكما تبين من استقالته الفورية، ما كان كاميرون يملك أي خطة على الإطلاق في حالة صوّت الشعب "للخروج"، باستثناء رحيله هو.

Ad

ما من طريقة لتستمر الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلا بدعوتها إلى استفتاء ثانٍ ثلاثي الأوجه يقدّم هذه المرة خياراً واضحاً، يجب أن نملك خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي وفق الشروط التي نجحت الحكومة في التفاوض بشأنها مع بروكسل (والتي يجب إنهاؤها قبل عقد استفتاء)، خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي وفق التدابير المعتمدة اليوم، وخيار الانسحاب من دون أي صفقة. ينبغي أن يُسمح لنا باختيار تفضيلين، مع إضافة التفضيلات الثانية إلى الأولى بغية تحديد خيار يحظى بدعم أكثر من 50% من الشعب.

لا أقول هذا بصفتي مؤيداً لبقاء يعجز عن تقبل الخسارة، لكنني أخشى أن يكون هذا السبيل الوحيد الذي يستطيع إنقاذنا من جيريمي كوربين، فقد أخفقت الحكومة في إنتاج شكل فاعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكل يمكن تمريره عبر مجلس العموم، فضلاً عن أن حزب العمال لا يعبّر بوضوح عما يريده (مع أنه سيحصد على الأرجح الأصوات في عملية انتخابات عامة طارئة لمجرد أنه لم يكن في الحكومة التي تسببت بالفوضى). إذاً، آن الأوان لنعيد القرار إلى الشعب البريطاني.

* روس كلارك

* «سبيكتايتور»