بعد يوم من عثور الأهالي على جثث 3 لأطفال ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، نفت مصادر بمصلحة الطب الشرعي ما تداوله البعض بشأن وجود آثار «ذبح وإخلاء أحشاء» على الجثامين الـ3 التي وجدت ملفوفة.

وذكرت المصادر أن التشريح الأولي أفاد بعدم سرقة أعضاء الضحايا، وعدم وجود جروح أو طعنات أو تعذيب. وأظهرت معاينة الجثامين أن «الوفاة حدثت منذ 4 إلى 5 أيام، وهو ما أدى إلى الانتفاخ وتفجّر أمعاء أحد الجثامين»، مضيفة أن يكون سبب الوفاة الحرق.

Ad

وبقي الغموض يلف القضية، إذ أشار مصدر أمني إلى احتمال قتل الأطفال عبر التسميم أو الخنق.

وكشف مصدر الأمني عن توصل أجهزة الأمن إلى المشتبه بهم الرئيسيين في الحادث.

وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أن «كاميرات المراقبة في المنطقة كشفت عن سيدتين كانتا تستقلان «توك توك» في موعد يقترب من الزمن المقدر لارتكاب الحادث الذي هزّ المجتمع المصري، وأن التحريات مازالت جارية للتوصل إلى هوية الضحايا، الذين باتت الشرطة ترجح أنهم مصريون وليسوا من المهاجرين الأفارقة، كما كانت تعتقد في البداية، وأنهم ليسوا إخوة وقد يكونون من أطفال الشوارع.

اشتباك العريش

إلى ذلك، أعلنت الشرطة، أمس، القضاء على 11 «إرهابياً» كانوا يتحصنون في مخبأ بمدينة العريش في شمال سيناء، وقال مصدر أمني إن «الارهابيين كانوا بمنزل مهجور بحي العمران، وتم فرض طوق أمني للقوات حول المنزل والطرق المؤدية إليه، وعندما شعر هؤلاء برجال الشرطة أطلقوا عدة أعيرة نارية، فتم تبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين، كما عثرت الشرطة بالمنزل على أوراق تتضمن مخططات لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية».

«سلام المستشفيات»

في سياق منفصل، بدأت مستشفيات، أمس، في تنفيذ قرار وزيرة الصحة هالة زايد بإذاعة السلام الوطني يوميا، رغم الانتقادات الواسعة للقرار، والتي وصلت إلى البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب ببيان عاجل حول القرار. وقالت النائبة إليزابيث شاكر لوزيرة الصحة: «ليس دور المستشفيات تعليم المواطنين الانتماء. المواطنون سيشعرون بالانتماء حين يجدون رعاية صحية حقيقية». وقدم النائب شريف نادي سؤالا برلمانيا للوزيرة حول «سبب القرار الغريب، بينما تتجاهل الوزارة الاستجابة لمطالب الأطباء».

وتسبب القرار الذي صدر أمس الأول، في كثير من اللغظ بمستشفيات المحافظات، إذ قال عدد من مديري المستشفيات إنهم سيبدأون في تطبيق القرار الوزاري، عن طريق الإذاعات الداخلية بالمستشفيات، فيما قال آخرون إن نسبة كبيرة من المستشفيات لا تمتلك من الأساس إذاعات داخلية، وبالتالي لا يُمكنها تطبيق القرار.

وحذّر بعض الأطباء من خطورة تطبيق القرار، وقالت طبيبة أطفال بمستشفى الوراق تدعى دينا عاشور: «عندما بدأ النشيد الوطني في التاسعة صباحاً، قوبل بسخرية العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين»، مشيرة إلى أن صوت الإذاعة الداخلية غطى على صوت الأجهزة الطبية الموجودة بدور الرعاية والحضانات، وكاد الأمر يتسبب في وفاة طفل لوجودنا بالقرب منه». وأضافت عاشور: «قرار الوزيرة سيتسبب في فقدان النشيد هيبته وقدسيته».

رسمياً، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الهدف من القرار هو «إرساء مبدأ القيم في المعاملة»، مؤكدا أنه «لا تراجع عن قرار إذاعة النشيد الوطني».

من جهة أخرى، استمعت النيابة لأقوال رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، وقررت صرفه بعد تعهده بعدم تكرار إصداره قرارات حظر النشر التي تعد من اختصاص السلطة القضائية. وقال مكرم إن «نيابة أمن الدولة العليا لم توجه له أي اتهام خلال مثوله أمامها، بناء على قرار النائب العام، وأنه أكد خلال مثوله أن المجلس الأعلى للإعلام متأكد من أن قراره حظر النشر في الاتهامات الموجهة لمستشفى سرطان الأطفال صحيح، وأنه لو كان لديه علم بأن النائب العام يحقق في هذا الأمر لم يكن سيتخذ هذا القرار».

من جهة ثانية، يعلن اليوم وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018. وكشف رئيس قطاع التعليم، رضا حجازي، أن نسبة النجاح وصلت إلى 74 في المئة، وأنه تقرر إلغاء نتيجة 50 طالباً ثبت ارتكابهم جريمة الغش الجماعي.