تدهورت علاقتنا مع روسيا بوتيرة متزايدة منذ إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد. يبدو أننا أخطأنا حين افترضنا أنه يدعم التقدم الذي حققته خطة «إعادة ضبط العلاقات» خلال الولاية الرئاسية الأولى، أي معاهدة «ستارت» الجديدة والعقوبات على إيران وانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. لقد أزاح مدفيديف من طريقه كي يعلن تحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة. عندما زار البلد في عام 2010، ألقى خطاباً في منطقة «السيليكون فالي» وكان يرتدي الجينز ويقرأ نصّه من جهاز «آي باد» في محاولةٍ منه لإظهار روسيا بصورة معاصرة ومستحدَثة.

لكن لا شك في أن بوتين كان يراقب بقلق متزايد الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفساد وأطاحت بحكام دكتاتوريين قدامى، ولاحظ أسعار النفط التي بدأت تتراجع. ترافق انتخابه في عام 2012 مع تظاهرات واسعة ونشوء معارضة مؤثرة. وعندما عاد إلى السلطة، توقف الزخم في العلاقات الأميركية الروسية.

Ad

في المرة الأولى التي تقابل فيها أوباما مع بوتين بعدما عاد إلى موقع الرئاسة، تأخر الرئيس الروسي في الحضور ولم يأتِ قبل مرور 45 دقيقة على الموعد الأصلي، ورفض خوض نقاشات إضافية حول خطط السيطرة على الأسلحة والدفاع الصاروخي. كذلك، تابعت روسيا دعمها غير المشروط لبشار الأسد. وأعطت في أغسطس 2013 لإدوارد سنودن حق اللجوء في موسكو.

لما كان بوتين جاسوساً سابقاً، فكان يفهم حتماً خطورة التخلي عن مخططات المراقبة الوطنية. رداً على مواقفه، ألغى أوباما زيارته الرسمية إلى موسكو. لم يشأ الرئيس الأميركي أن يواجه تداعيات الوجود في المدينة نفسها مع سنودن، كذلك لم يجد نفعاً من حضور قمة لن تحقق نتائج ملموسة.

تزامناً مع تصاعد التوتر، شكّلت حوادث أوكرانيا نقطة تحوّل محورية. بالنسبة إلى بوتين، كانت أوكرانيا تطرح خطراً وجودياً على حكمه وتُعتبر جزءاً من روسيا. كانت هذه الأزمة من النوع الذي يتسلل خلسةً إلى جدول العاملين في البيت الأبيض، بمعنى أنّ الأزمة تكون في البداية مجرّد حدث بعيد لكن سرعان ما تصبح محور التركيز وتشغل الجميع فجأةً.

وقعت هذه الحوادث في شهر فبراير، حين بدأ عدد المتظاهرين الذين يُقتَلون في الشوارع يتزايد. شعر أوباما بقلق شديد. لم يعتبر تلك الاحتجاجات فرصة لتغيير أوكرانيا لأنه لم يكن واثقاً من نجاح ذلك التغيير. كان ورث من إدارة بوش سياسة تعزز احتمال انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف الأطلسي. كانت روسيا غزت جورجيا أصلاً في عام 2008. وفي آخر ثورة أطلقتها الاحتجاجات في أوكرانيا، أي «الثورة البرتقالية» في عام 2004، تسمّم زعيمها بأنواع السموم التي تستعملها روسيا ضد أعدائها في الخارج.

كانت رؤية أوباما أقرب إلى وجهة الاتحاد الأوروبي: يجب أن يكون التغيير تدريجياً! يُفترض أن تتمكن أوكرانيا من التقرب من أوروبا ببطء، ومع مرور الوقت سيتحسن مستوى المعيشة ويمكن أن تنشأ سياسات أقل فساداً.

في أواخر فبراير، اتفق أوباما وبوتين على صيغة شملت جدولاً لإجراء انتخابات عاجلة في أوكرانيا. أعطى القادة الأوروبيون طابعاً رسمياً للاتفاق وبدا وكأن المشكلة أصبحت على طريق الحل. لكن فرّ فيكتور يانوكوفيتش من البلد وسيطر المحتجّون على كييف. ذكّرتنا تلك المشاهد بأولى أيام الربيع العربي: هرب الزعيم الفاسد، واحتفالات الشباب في الشوارع، واكتشاف صور طيور غريبة ومجموعة سيارات كلاسيكية داخل عقارات يانوكوفيتش، ما يؤكد أسوأ الادعاءات القائلة إنه كان يتلقى الرشاوى. لكن لم يكن المكان ولا الزمان مناسبَين لإنجاح الثورة.

خلال الأسابيع اللاحقة، نشأت مقاربة روتينية. كان أوباما يجري محادثات طويلة مع بوتين، في محاولةٍ منه لإيجاد مصالح مشتركة يمكن الاستناد إليها لضمان التعاون بين الطرفين. كانت الاتصالات تدوم لأكثر من ساعة وكان بوتين يكرر الحديث دوماً عما يعتبره «الخطيئة الأصلية»: بحسب رأيه، كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن إطلاق الاحتجاجات التي أسقطت يانوكوفيتش لأن عدداً من قادتها تلقى هبات من البرامج الأميركية لدعم الديمقراطية. في 6 مارس، قال لأوباما إن الأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة قاموا بانقلاب حقيقي ضد النظام الحاكم.

لكن كان أوباما يستفيض في ردّه عليه، مشدداً على أننا لا نملك أية مصلحة في السيطرة على أوكرانيا، وأننا نحترم روابط روسيا التاريخية مع ذلك البلد. أوضح: «لطالما صبّ اهتمامنا على التمسك بالمبادئ الدولية الأساسية التي تعطي الدول المستقلة الحق باتخاذ قراراتها بشأن سياساتها الداخلية والخارجية».

كان أوباما يشعر بالاستياء لكنه لم يُفاجأ بما يحصل. لم يكن يعتبر بوتين استراتيجياً بارعاً لأنه يتصرف بناءً على انفعالاته. لم يكن يحبه ولا يكرهه، حتى أنه لم يعتبره قوياً جداً. كان يقول: «لو أنه واثق من نفسه، لما طلب تصويره على الحصان وهو عاري الصدر».

العقوبات على روسيا

في 18 مارس، أُلحِقت شبه جزيرة القرم بروسيا، فبدأنا نزيد العقوبات على الأخيرة من خلال استهداف الأفراد والمؤسسات وكبار رجال الأعمال المقربّين من بوتين أو المتورطين في حوادث أوكرانيا. سرعان ما انخفضت قيمة الروبل الروسي وبدأت التحضيرات لتقديم حزم كبيرة من المساعدات لأوكرانيا. تعمّق أوباما في تفاصيل الملف وكان يتكلم دوماً مع أنجيلا ميركل ويحاول صياغة خطة متّزنة: الحفاظ على تماسك أوروبا التي تخشى خوض صراع مع روسيا، وفرض ضغط اقتصادي مدروس عن طريق العقوبات، وإعادة الاستقرار إلى الحكومة الأوكرانية.

كان ردّنا يتجاوز بأشواط كل ما فعلته إدارة بوش بعد غزو روسيا لجورجيا في عام 2008، ومع ذلك أصرّ الجمهوريون على اعتبار أوباما ضعيفاً. حتى أن البعض أشاد ببوتين باعتباره قائداً قوياً يستحق الإعجاب.

في ظل هذا الوضع، أخبرني أوباما بأن تلك المواقف تشكّل نقطة تحوّل بالنسبة إلى الحزب الجمهوري المعروف بمعارضته روسيا منذ عقود. قال الرئيس عن اليمينيين في الولايات المتحدة: «يبدو أن عدداً من هؤلاء الأشخاص يتقاسم نقاطاً مشتركة مع بوتين أكثر مني».

كانت مهمتي تقضي بإبداء أقوى رد فعل ممكن على الحوادث. لكن لا شيء كان ليجبر بوتين على التخلي عن شبه جزيرة القرم وما كان أوباما ليذهب إلى حد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا كما أراد مؤيدو سياسة استعمال القوة في واشنطن.

كانت قوة أوباما الحقيقية تكمن في قدرته على إبقاء أوروبا متماسكة فيما يتولى بايدن دعم الحكومة الأوكرانية. في أواخر مارس، انطلقنا للمشاركة في اجتماعات عاجلة في أوكرانيا. بالتعاون مع ميركل، نجح أوباما في الحفاظ على تماسك أوروبا وضمن دعمها العقوبات، كذلك أمّن حزمة بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي، وكانت هذه الخطة كفيلة بإنقاذ الاقتصاد الأوكراني في نهاية المطاف.

في هذه المرحلة كان بوتين يكذب بشأن ما يفعله ويتجاهل القانون الدولي، بينما كان أوباما يفرض عقوبات كبرى على روسيا. لم تكن المحادثات بين الزعيمَين عادية: كان الرئيس الروسي يتكلم طوال 15 أو 20 دقيقة دفعةً واحدة ثم يبدأ أوباما الكلام للمدة نفسها. سرعان ما أنهى الأخير حديثه بتوجيه تحذير مهم: رغم توتّر العلاقات بين البلدين، لا يزال الوقت يسمح بمعالجة المسائل العالقة بطريقة تحترم مصالح روسيا. لكنه أكّد في الوقت نفسه أنه سيزيد العقوبات إذا تابعت روسيا التحرك نحو شرق أوكرانيا، فقال: «إذا تحقق هذا السيناريو، ستتأذى العلاقات بين روسيا والغرب خلال السنوات المقبلة ولا داعي لحصول ذلك».

«متلازمة فيتنام»

كان أوباما يشتكي من مطالبته الدائمة باتخاذ خطوات إضافية مثل قصف الأسد وتسليح الأوكرانيين، وذلك رغم تراجع الأدلة التي تثبت فاعلية هذه الخطوات. بعد ست سنوات على توليه الرئاسة، كان استعمل القوة العسكرية في العراق وأفغانستان واليمن والصومال وليبيا تزامناً مع تكثيف استعمالنا الطائرات المسلّحة بلا طيار ضد «القاعدة». كان مقتنعاً بضرورة استعمال هذه الطائرات لكنه بذل قصارى جهده لحصر نطاق استخدامها وحدّد المعايير اللازمة لاختيار الفئات المستهدفة وتجنب وقوع ضحايا من المدنيين.

أكثر ما أزعجنا في الجدل السائد في واشنطن كان الشعور بعدم تصحيح الوضع بعد حرب العراق وعدم الاعتراف بحدود النتائج التي قد تحققها الولايات المتحدة عند استعمال القوة العسكرية في بلدان أخرى.

في جلسة شاركتُ فيها مع مجموعة من خبراء السياسة الخارجية، واجهنا سيلاً من الانتقادات لأننا لم نكثّف تحركاتنا في الشرق الأوسط. بعدما شرحتُ مقاربتنا بالتفصيل، قال أحد المشاركين: «عليكم أن تقصفوا شيئاً. لا أهمية للمكان. يجب أن تستعملوا القوة العسكرية في مكانٍ ما كي تثبتوا أنكم مستعدون للقصف».

فهمتُ الأسباب التي تجعل هذه الحجج مصدر اهتمام. من المعروف أن الدفاع عن سياسة التدخل يجذب الانتباه، ويحب الأميركيون بطبيعتهم أن يؤمنوا بوجود حلول للمشاكل كافة.

كان أوباما يقول أحياناً إن مرحلة ما بعد الحرب الباردة ستكون عابرة وستتقبّل بقية بلدان العالم نزعة الولايات المتحدة القيادية وليس هيمنتها. لكن وقعت حرب العراق وأزعجت بلداناً أخرى، من بينها دول حليفة للولايات المتحدة، بسبب مسارها غير المنطقي والدمار الذي سبّبته. سرعان ما تغيّر اصطفاف القوى وأصحاب النفوذ نتيجة الأزمة المالية العالمية.

حين وصل أوباما إلى سدّة الرئاسة، كان بدأ مسار عالمي جديد لتصحيح الأوضاع. راحت روسيا تقاوم النفوذ الأميركي، والصين تحاول فرض ثقلها، وكانت أوروبا تعمل على حل أزمتها في منطقة اليورو.

لم يشأ أوباما أن يفصل نفسه عن العالم، بل أراد أن يزيد التزاماته معه. من خلال الحد من التورط العسكري في الشرق الأوسط، نصبح أكثر قدرة على حماية مواردنا الخاصة، وتوسيع دورنا في أماكن وملفات إضافية، وإعادة ترميم اقتصادنا المحلي، والمشاركة في بناء مستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والسيطرة على نفوذ الصين المتنامي، وزيادة انفتاح بلدان مثل كوبا، وتوسيع النفوذ الأميركي في إفريقيا وأميركا اللاتينية، وحث العالم على التعامل مع التهديدات الوجودية الحقيقية مثل موضوع التغير المناخي الذي لا يُطرَح مطلقاً خلال النقاشات المرتبطة بالأمن القومي الأميركي.

مع ذلك، تؤيد السياسة الأميركية العامة التدخل العسكري رغم قلق الرأي العام من هذه النزعة. غداة اعتداءات 11 سبتمبر، اضطر السياسيون إلى إثبات صرامتهم في ملف الإرهاب وكانت تتمثل باستعدادهم لاستعمال القوة العسكرية أو تجاهل حكم القانون.

تضرر الديمقراطيون بشدة خلال الانتخابات في عامَي 2002 و2004، فاعتُبِروا ضعفاء أو حتى غير وطنيين إذا تجرؤوا على التشكيك في الحرب العالمية المزعومة على الإرهاب. لكن حين انقلب الرأي العام على حرب العراق وانتخب باراك أوباما، بدا وكأنّ هذا المسار على وشك التغيّر. لكنه لم يتبدّل، أقله في واشنطن.

على مر سنوات، كانت عبارة «متلازمة فيتنام» تُستعمل لوصف تردد الأميركيين في خوض حروب جديدة بعد كارثة فيتنام، لكن كان هذا المصطلح يُستعمل غالباً من باب السخرية، وكأن استخلاص الدروس من تلك الحرب نهج خاطئ. في بداية عام 2014، كان أوباما لا يزال يواجه اتهامات مفادها أنه يبالغ في استخلاص الدروس من تجربة العراق. ومع أن حوادث سورية أثبتت تشكيك الرأي العام في خيار الحرب، لم يتغير الإطار السياسي للنقاشات المرتبطة بالأمن القومي: تكثيف التحرك، نهج قوي وأي مسار آخر ينمّ عن ضعف حقيقي!

استياء أوباما

بلغ استياء أوباما من منتقديه ذروته خلال رحلته الطويلة إلى آسيا في ربيع عام 2014. في تلك المنطقة، اعتُبرت الرحلة جزءاً من الجهود الأميركية الحذرة للتصدي للصين. كنا سنقصد اليابان لضمّها إلى «الشراكة العابرة للمحيط الهادئ»، كذلك كوريا الجنوبية ونناقش معها كيفية زيادة الضغوط على كوريا الشمالية، ونزور ماليزيا في جنوب شرق آسيا لتقريبها منا عن طريق «الشراكة العابرة للمحيط الهادئ»، وسنصل أخيراً إلى الفليبين التي تُعتبر حليفة الولايات المتحدة وقد غرقت في نزاعات مع الصين بسبب الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي.

قبل المغادرة، عقدنا اجتماعاً ركّز فيه أحد الحاضرين على التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي وذكّرنا بأن أهم عمل في مجال السياسة الخارجية يتعلق عموماً بإحراز تقدم تدريجي. وافقه أوباما الرأي وقال: «بعد إعادة انتخابي، جمعتُ فريقاً من المؤرخين الرئاسيين الذين أستشيرهم من وقت إلى آخر. كان لافتاً أن يعتبروا تجنب الأخطاء المكلفة أهم إنجاز قد يحققه أي رئيس على مستوى السياسة الخارجية». ثم وضع علامة إلى جانب أسماء رؤساء ارتبط عهدهم بأخطاء مماثلة: جونسون في فيتنام، وكارتر في «الصحراء الأولى»، وبوش في العراق. أي درس يمكن استخلاصه من هذه التجارب؟ قال أوباما وهو يطرق على الطاولة أمامه: «لا تتخذوا قرارات غبية!».

على متن الطائرة الرئاسية، كان أوباما يحبّ أحياناً أن يتّجه إلى القسم المخصص للصحافة وهذا ما فعله خلال رحلتنا إلى آسيا. لم تكن تلك الجلسات رسمية لكن كان الصحافيون يرسلون ملاحظات مفصّلة إلى مكاتبهم الإخبارية وسرعان ما تصل إلى أقسام تحليل الأخبار وتنتشر في واشنطن.

تذمّر أوباما في تلك المناسبة من التغطية السلبية الأخيرة لسياسته الخارجية، فاشتكى من تجاهل الصحافة عمل القيادة الأميركية وتبريرها المطالب كافة التي تدعوه إلى بذل جهود إضافية لتصعيد الصراعات. كذلك تكلم مطولاً عن تداعيات فشل السياسة الخارجية الأميركية معبّراً عن استيائه من عدم محاسبة داعمي حرب العراق الذين يصرّون على التمسك بمقاربات تقليدية. في نهاية محاضرته، طرح سؤالاً وأجاب عنه بنفسه: «ما هي عقيدة أوباما؟ لا تتخذوا قرارات غبية!». راح بعض الصحافيين يضحك ضحكة مكتومة. وللتأكد من أنهم فهموا ما يقصده، طلب إليهم أن يكرروا وراءه: «لا تتخذوا قرارات غبية!».

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في آخر محطة له في الفليبين، سأله أحد المراسلين عن «عقيدة أوباما»، في محاولةٍ منه لاستخراج نسخة أقل ابتذالاً منها. لكن لم يغيّر أوباما أسلوبه، بل إنه طرح وصفاً مدروساً وأكد ضرورة تجنب الأخطاء: «في السياسة الخارجية، قد نفضّل أحياناً تطبيق مقاربات آمنة وباهتة لكننا نستطيع أن نحقق إنجازات مبهرة من وقت إلى آخر».

فيما كنا نتحضّر للتوجه إلى الطائرة الرئاسية استعداداً للعودة إلى ديارنا، تلقّيتُ رسالة إلكترونية مقلقة من جايك ساليفان يعتبر فيها أن الكلام عن المقاربات الآمنة لن يعطي وقعاً إيجابياً في أوساط السياسة الخارجية. كنت أعلم أن رأيه صائب لكني كنت مستاءً بقدر أوباما من التقاطع الغريب بين تفاهة السياسة في بلدنا وصرامة الناقدين في مجال السياسة الخارجية. ستتعرض عبارة «لا تتخذوا قرارات غبية!» لنقد لاذع حتماً وقد تُعتبر مؤشراً على الإهمال، لكن من يرغب فعلياً في اتخاذ قرارات غبية؟ كذلك، ستصبح «المقاربات الآمنة والباهتة» محط سخرية، لكن ما الضير من تطبيق استراتيجية مماثلة؟ قال لي أوباما متذمراً: «ينسون دوماً أنني تكلّمتُ أيضاً عن تحقيق إنجازات مبهرة».