النصف يسأل الروضان عن عقد الصناعة مع «أجيليتي»

وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، جاء فيه: نظرا لأهمية دور القطاع الخاص في المشاركة برؤية «كويت ٢٠٣٥»، وبما أن الهيئة العامة للصناعة معنية بتوفير القسائم الصناعية لشركات القطاع الخاص سواء الصغيرة أو المتوسطة والكبيرة، فقد نشرت الهيئة في الصحف اليومية إعلانا عن انتهاء عقد مع شركة المخازن العمومية (أجيليتي) بشأن استغلال قسيمة سكراب، وعليه يرجى تزويدي بصورة من العقد رقم 157 لسنة 1998 المبرم ما بين الهيئة العامة للصناعة وشركة المخازن العمومية (أجيليتي) بشأن استغلال قسيمة سكراب بمنطقة جنوب أمغرة، وهل سجلت مخالفات مالية و/أو ادارية على (أجيليتي) خلال فترة التعاقد؟

كما طلب تزويده بنسخة من المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحفظ حقوق الدولة والمال العام، وهل أخطرت الهيئة العامة للصناعة شركة (أجيليتي) بعدم رغبتها بتجديد العقد؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات وردود الشركة في حال توفرها، ولماذا تأخرت هيئة الصناعة في الإعلان للمستأجرين في أرض سكراب أمغرة عن انتهاء التعاقد، علما بأن الهيئة نشرت إعلانها في بعض الصحف اليومية في 4 يوليو 2018 بالإعلان عن انتهاء التعاقد منذ 30 يونيو 2018؟

وتابع: لماذا لم تعلن هيئة الصناعة بوقت كاف للمستأجرين في سكراب أمغرة عن رغبتها في عدم تجديد العقد مع (أجيلتي) لكي يتسنى سواء للمستأجرين أو الشركة ترتيب التزاماتهم المادية والتعاقدية فيما بينهم؟ وهل قامت هيئة الصناعة بمخاطبة المستأجرين في سكراب أمغرة بشكل مباشر برغبتها بعدم تجديد العقد مع شركة (أجيلتي)؟ وما الأسباب التي على ضوئها اتخدت الهيئة العامة للصناعة قرارا بعدم تجديد العقد؟

واستطرد: وفق شروط التعاقد، هل قدمت الإدارة القانونية أو أي جهة أخرى تابعة للهيئة أو وزارة التجارة والصناعة مذكرة قانونية حول سلامة موقف الهيئة من انتهاء العقد والإعلان عن ذلك؟ وما هي الخطة التي وضعتها الهيئة العامة للصناعة لإدارة سكراب امغرة؟ وهل ستقوم بإعادة طرحها للإدارة أسوة بالعقد السابق أم ستقوم هي بإدارتها بشكل مباشرة؟

وطلب تزويده بنسخة من خطة الهيئة للتعامل مع أرض سكراب أمغرة، مضيفا: في حال وجود خطة للتعامل مع أرض سكراب أمغرة بعد انتهاء العقد مع شركة (أجيلتي)، هل تم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لأخذ الموافقة؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصورة من محضر الاجتماع الذي نوقشت فيه خطة الهيئة للتعامل مع أرض سكراب أمغرة.