غداً موعد النطق بالحكم في قضية دخول المجلس المتهم فيها شباب كان شغلهم الشاغل مكافحة الفساد والحلم بكويت متقدمة مزدهرة، لترجع كما كانت رائدة ومنارة للعلم والثقافة العربية، وبدلاً من محاكمة الفاسدين والمرتشين وجدوا أنفسهم تحت طائلة المحاسبة القانونية في أغرب حالة من حالات مخالفة المنطق والعقل حتى اللسان يعجز عن وصفها؛ تخيلوا من كان ضد الراشي والمرتشي منفي ومهدد بالسجن والإدانة، والقبيضة يسرحون ويمرحون متمتعين بكل الميزات محميين لآخر مدى!

نحن أمام قضية من أغرب القضايا؛ حيث كان حكم أول درجة البراءة، وحكم الاستئناف جاء مغلظا وصل إلى 7 و9 سنوات سجناً، والمفارقة العجيبة أن نيابة التمييز التي تعتبر خصما للمتهمين في العرف القانوني؛ انتقدت هذا الحكم وأثبتت بتقريرها أن المتهمين لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا خطأ جسيم يصل إلى بطلان حكم الاستئناف، فضلاً عن شهادة الشهود التي منها شهادة القائد الميداني ليلة حادثة دخول المجلس اللواء محمود الدوسري الذي شهد أمام المحكمة بأن جميع متهمي القضية لم يصدر منهم أي اعتداء على أفراد "الداخلية"، فضلا عن شهادة اثنين من حرس المجلس بأن أوامر أتت إليهم بفتح البوابة وتحريك الآلية العسكرية من أمامها؛ وشهد قائد حرس المجلس أن بوابة المجلس لم تقتحم.

Ad

ومن ضمن أهم الشواهد على براءة الشباب الوطنيين التهمة نفسها، حيث كيّفت دخول منشأة بحرز. بحرز من؟ بحرز النواب؛ يدخلونها في أي وقت ومع من يشاؤون! حسب شهادة رئيس مجلس الأمة السابق السيد أحمد السعدون.

ختاماً:

نختم بتغريدة للنائب الحربش عبر حسابه في "تويتر": "أثناء نظر (‫# قضية_دخول_المجلس) قامت النيابة وبدون تحقيق منها (كما جاء في حكم أول درجة) بالاستجابة لطلب المباحث باستبعاد أشخاص ثبتت بصماتهم داخل القاعة من القضية.

‫أسئلة تاريخية:

لماذا تم استبعادهم؟ وماذا كانت أدوارهم داخل القاعة؟ وما علاقة هؤلاء بادعاءات الضرب والإتلاف؟!

‫ ‫# فالنا_البراءة... بإذنه تعالى. ودمتم بخير.