أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية النائب أحمد الفضل إطلاق خصخصة محطات الوقود لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة العوائق من قانون الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في الوقت نفسه أن البلدية أبلغت اللجنة خلال اجتماعها أمس تخصيص 9 مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة.وقال الفضل، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: «ناقشنا عدداً من المواضيع، منها تنظيم وتوزيع تراخيص العربات المتنقلة على المناطق، وكنا قد قطعنا مشوارا طويلا في هذا الموضوع حتى وصلنا إلى شكل مُرضٍ نوعا ما، وشخصيا يرضيني ان تخصص العربات المتنقلة في الفترة الاولى لفئة من لا وظيفة له، فنحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، ومن ثم إذا لم يكف عدد المتقدمين ويحقق الهدف المرجو فيتم زيادة الشريحة لتكون أوسع».وأضاف: «كنا متوقفين عند موضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية، ووزارة التجارة طلبت أراضي مختلفة بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية، والشركة وافقت من حيث المبدأ، والأراضي الأخرى تابعة للهيئة العامة للشباب، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدورها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي». ولفت إلى أن «لجنة استكمال بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة الآن تقوم بدور واحد فقط، وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بين تلك الجهات، حتى نتأكد من إزالة العوائق».وأعلن أن البلدية سلمت امس إحداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 الاف متر مخصصة للعربات المتنقلة، وخلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي، مستدركا: «لم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي خالية من الخدمات، كما رأينا أن المساحة صغيرة، فضلا عن بعد المناطق المخصصة، غير أن هذا الأمر يعود إلى قبول المبادر نفسه أو عدمه».
محطات الوقود
وتطرق الفضل إلى تخصيص نحو 46 من محطات الوقود لاستثمارها من قبل المبادرين، مؤكدا أن التعديل الأخير لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح للصندوق المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير 2016، منوها بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين.وأوضح أن الصندوق الوطني سيقوم بدوره في تحديد آلية التخصيص وكيفية تحقيق الاستفادة للمبادرين من هذه الاستثمارات من خلال تدريب وتأهيل، لافتاً إلى ان المشكلة السابقة بشأن قانون الصندوق تم حلها من خلال التعديلات الاخيرة عليه، والعمل الآن إجرائي، حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في السعودية.وأشار الفضل إلى المضي في تخصيص محطات الوقود، مبيناً أن هذا «يحتاج إلى تدريب وتأهيل ومعرفة آلية وطرق حساب الوقود وغيرها من الأمور الفنية، بالإضافة إلى معايير الأمن والسلامة».وأضاف أن «مؤسسة البترول تدفع بهذا الأمر لإنجازه، كما أن الجهات الرسمية في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة المشتركة، والتي ستتنازل مؤسسة البترول عن حصتها فيها وفقا لمعايير التخارج حال تحققها حتى تتسلم إدارة الصندوق إدارة الشركة بالكامل».المشاريع المتناهية الصغر
وذكر الفضل ان اللجنة بحثت الشؤون المتعلقة بالمشاريع المتناهية الصغر، بحضور وزارة التجارة وممثلي الصندوق وبرنامج القوى العاملة، بهدف منح حافز لأصحاب هذه المشاريع، عبر إعطاؤهم جزءا من دعم العمالة، مبينا أن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم.وأضاف أن «القوى العاملة» وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الاسباب والعوائق «ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم لبعض الأنشطة، أما بعض الأنشطة الأخرى فأرجئ موضوعها إلى حين وجود آلية تتحقق من قائمة النشاط كشهادات تدريب وما شابه ذلك من اثباتات، مشددا على ان اللجنة لا تريد أن يكون هذا الموضوع بابا للتحايل والتلاعب على المال العام.