قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن ارتفاع الدولار وتقييد السياسة النقدية وتوسيع المخاطر الجيوسياسية حدد الرابحين والخاسرين في الأسواق المالية وأسواق الأسهم. ووفق التقرير، ومع نهاية الربع الثاني من العام، حلّ قطاع التكنولوجيا، والشركات الأميركية الصغيرة وأسعار النفط في المقدمة منذ بداية السنة، وجاء ارتفاع الفئات أعلاه على حساب الأداء السلبي في الدين السيادي للدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو، وعملات الأسواق الناشئة وأسهمها، والأسهم الصينية، التي كان أداؤها ضعيفا.في التفاصيل، وبالنظر إلى أسهم البنوك الأميركية، انخفضت الأسهم بنسبة 10 في المئة عن ذروتها في يناير، مع تحول منحنى العائد في أسهم الخزينة إلى منحنى مستو باستمرار. وظهرت أخيراً مسألة أكثر أهمية للأسواق قد تحدد أساساً أداء الفئات في الأشهر القادمة، وهي مسار سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي والمزيد من ارتفاع الدولار الأميركي، فارتفاع الدولار يرفع احتمال المزيد من التراجع في الأسواق الناشئة. ويستمر الاقتصاد الأميركي بالتفوق أداء على نظرائه وعلى دول ناشئة أخرى، مما يسبب انحرافاً في أسعار الفائدة وفي الأرقام الاقتصادية.وإذا ما استمر توسع الأساسيات الاقتصادية، قد يحصل على الأرجح المزيد من التصحيح في الأسواق الناشئة، والعديد من الدول المتقدمة منخرط في هذه الأسواق فيما خص الاستثمارات والقروض.
مجلس الاحتياط الفدرالي يحقق تضخمه المستهدف
وارتفع المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياط الفدرالي إلى النسبة التي يستهدفها البنك المركزي والبالغة 2 في المئة، وتبع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي المسار ذاته نحو 2.3 في المئة، وبلغ كلا الرقمين أعلى مستوياتهما منذ 2012، ويعتبران مشجعين للمجلس على الرغم من أن توقعات التضخم بقيت نوعاً ما منخفضة فيما خص معدل البطالة، وهو أمر مقلق أعرب عنه رئيس المجلس جيروم باول. وأفاد واضعو السياسة بأنهم يتوقعون إبقاء تقييد السياسة النقدية تدريجياً مع استمرار ارتفاع النمو السعري. ومعدل البطالة مهيّأ للمزيد من التراجع إلى ما دون هدف المجلس، ما يشير إلى ضغوط نحو ارتفاع الأجور والأسعار. ومع فشل الدول حول العالم في تحقيق مستوى الاستقرار السعري لديها، أنجز الاقتصاد الأميركي مهمته ببلوغ معدل التضخم المستهدف والبالغ 2 في المئة، وتقدم البيانات أعلاه المزيد من الدعم لمرحلة من التباين الاقتصادي بين أميركا ومعظم الاقتصادات الرئيسة.تراجع الثقة مع تزايد القلق بشأن التجارة
تراجعت ثقة المستثمر من 128.8 في مايو إثر رفعها بعد المراجعة، إلى 126.4 في يونيو، ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات بين أميركا وشركائها التجاريين. وعلى الرغم من تراجع الثقة، تبقى الاحتمالات كبيرة بالمقاييس التاريخية.ويدعم التراجع المتواضع في التفاؤل فقط الرأي بأن المستهلكين لا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بالزخم الذي كان عليه.وقد تكون التوترات التي تلوح في الأفق بشأن النزاعات التجارية بدأت في التأثير سلباً على ثقة المستهلك، وهذه السلبية قد تستمر أكثر إذا استمرت الإدارة الحالية بأخذ موقف صعب من التجارة العالمية. وحتى مع تراجع الثقة، يبقى الاقتصاد في وضع أفضل من نظرائه فيما خص نمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع التضخم، والعدد الكبير من الوظائف الجديدة وانخفاض الضرائب. وينظر إلى سوق العمل على أنه قد بلغ التوظيف الكامل أو أنه قريب منه، مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى له في 18 سنة عند 3.8 في المئة، وقد حذّر العديد من الاقتصاديين من أن السياسات التجارية القومية لإدارة ترامب قد تقوّض الدعم الذي لقيه الاقتصاد من حزمة الخفض الضريبي البالغة 1.5 تريليون دولار التي أقرت السنة الماضية.أما بالنسبة للدولار، فقد كان أداؤه إيجابياً الأسبوع الماضي بالرغم من خفض الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة في الربع الأول. والطلب على الدولار قوي خصوصاً بشأن عوائد سعر الفائدة، وله خصائص أصول الملاذ الآمن.وإضافة إلى ذلك، فإن التباين في الأداء الاقتصادي بين أميركا والعديد من الاقتصادات المتقدمة الرئيسة الأخرى هو عامل آخر. ولقي الدولار المزيد من الدعم يوم الأربعاء بصدور آخر تقرير تجاري أميركي. فقد أظهر التقرير أن المؤشر المتقدم للعجز التجاري في السلع تراجع مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1 في المئة على أساس شهري. ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة، ارتفعت الصادرات بنسبة 24.3 في المئة، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.5 في المئة، وتدعم هذه البيانات ارتفاع بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وبدأ الدولار الأسبوع عند 94.564، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 95.531 لينهي الأسبوع عند 94.636.تقرير الاستقرار المالي
لام بنك إنكلترا الاتحاد الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي لمخاطرته باحتمال أن يصبح المبلغ الاسمي البالغ 29 تريليون جنيه من المشتقات غير قابل للتداول بعد مارس من السنة القادمة. وستنتهي صلاحية التداول بمبلغ 16 تريليون جنيه من أصل 29 تريليوناً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإضافة لذلك، فإن التقدم على صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يراوح مكانه منذ مارس، ليرفع بذلك خطر عدم اليقين، خاصة حيال المسائل الشائكة مثل المشتقات والهجرة عبر الحدود للمنتجات والأفراد.وقال بنك إنكلترا إن المخاطر المحلية على النظام المالي بقيت عادية، وأقر بأن المخاطر العالمية كبيرة وقد تزايدت.أما بالنسبة للمخاطر الخارجية، فقد أصبحت اللجنة المالية لبنك إنكلترا أكثر قلقاً بشأن المخاطر الخارجية، كتقييد أوضاع السياسة النقدية وارتفاع هوامش بعض السندات الحكومية في فترة تواصل استمرار الخطر على التجارة الخارجية.وفي الوقت نفسه، كان قلق البنك الأكبر من تزايد الضعف في الأسواق الناشئة، إذ تراجعت أسعار الصرف مقارنة مع الدولار الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية رفع بشكل كبير التزامات خدمة الدين. وشكّلت هذه القروض 15 في المئة مما يمكن أن تخسره البنوك البريطانية.وعلى صعيد إيجابي، أفاد البنك المركزي أن البنوك في بريطانيا مرنة بما يكفي لمواجهة أي خسارة كبيرة كالأزمة المالية، التي وقعت في 2008-2009، وأضاف أن اختبار الجهد كان كافياً ليشمل مخاطر مرتبطة بخروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الإجمال، فإن المصاعب الرئيسة التي تواجه الاقتصاد البريطاني هي عدم اليقين بالنسبة لنتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاعات التجارية العالمية، والخسائر المحتملة للبنوك البريطانية من عقود المشتقات وقروض الأسواق الناشئة.معضلة التضخم اليابانية
حددت معظم البنوك المركزية الرئيسة حول العالم هدفاً للنمو السعري نسبته 2 في المئة، ومع ذلك، فإن العمل لبلوغ هذا الهدف لا يتسم بالدراما في أي من أنحاء العالم كما هو الحال في اليابان، إذ وعد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على عمل كل ما يلزم لتحقيق التضخم المستهدف. وحين نفذّ البنك المركزي برنامجه للسياسة النقدية التسهيلية، كان سعر النفط قريباً من 100$ للبرميل. وفي 2014، انخفضت الأسعار وتراجعت لاحقاً إلى أقل من 40$ للبرميل. بالتالي، في دولة تستورد معظم وقودها، قد يكون من الصعب جداً رفع التضخم حين تكون أسعار النفط منخفضة. وثانياً، يشكّل اليابانيون الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر ثلث المقيمين، والعديد منهم قلق بشأن حياته التقاعدية بسب عدم كفاية الصندوق التقاعدي والأصول المالية. ولذا من الواضح أن هذه الشريحة من الشعب ستفكر مرتين قبل الإنفاق. لذلك فإن طلب العائلات كان مرناً جداً تجاه أسعار السلع اليومية والخدمات إلى درجة أن الشركات تواجه مشكلة في رفع أسعارها بشكل ثابت. ومثال على ذلك، ما حصل أخيراً هذه السنة خلال الربع الأول، حين تحولت مساهمة الاستهلاك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سلباً بسبب ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الطقس السيئ. وكان أداء عملة الملاذ الآمن الين الياباني سلبياً على الرغم من المخاوف من حرب تجارية. ويبدو أن الطلب على الدولار يرتفع مع استمرار التباين في أسعار الفائدة.بالتالي، يودع المستثمرون سيولتهم بالدولار الأكثر أمناً من الين. وخسر الين المزيد من الزخم في آخر يوم من التداول بعد أن أنهت قمة الاتحاد الأوروبي مسألة الهجرة. وخسر الين 71 نقطة أساس مقابل الدولار الأسبوع الماضي.