تواصلت ردود الفعل النيابية إزاء تبادل الاتهامات والخلاف الحاصل بين مدير هيئة الزراعة والوزير المختص، مؤيدة التحقيق في الموضوع، والتصدي للتجاوزات. وأكد النائب محمد هايف، أن هذا الخلاف لا يمكن التسليم به لأي طرف، «ما لم نطلع على تفاصيل ومعلومات حقيقية من خلال تشكيل الوزير لجنة محايدة لحسمه»، لافتاً إلى أن «الفساد في هذه الهيئة ليس جديداً». وقال النائب أسامة الشاهين: من واجب «نزاهة» والنيابة العامة ومجلس الأمة التحقيق في هذا الخلاف، معرباً عن خشيته أن هناك من يريدون دفن القضية، وربما حرق ملفات «الحيازات»، كما حرقوا ملفات «الممرضات».
ومن جانبه، طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بحسم هذا الخلاف، ليتحمل كل من الوزير ومدير الهيئة مسؤولياته وفق صلاحياته، مؤكداً أنه سيمارس صلاحياته الدستورية».ورأى النائب وليد الطبطبائي، أن «بيان الوزير الجبري حول هيئة الزراعة لم يفد شيئاً»، مطالباً بمحاسبة المتجاوزين، ومن حصل على حيازات بغير وجه حق، في حين دعا النائب خالد العتيبي إلى التصدي للتجاوزات، وكشف الحقائق والإسراع بتشكيل لجنة للتحقيق لكشف مواطن الخلل، ومحاسبة كل متسبب. أما النائب فيصل الكندري فأعرب عن شكره للوزير الجبري على إصداره البيان، وتوضيح الأسباب، وتأكيد التزامه بالقوانين، وأن الإجراءات التي اتخذها جاءت بعد ارتكاب العديد من المخالفات والأخطاء الجسيمة، والتي تطلبت قيامه بواجباته كمسؤول أول عن هذا القطاع، وإصداره القرارات الواجبة حيال ما حدث.
وأشار الكندري إلى أن الوزير تعامل بشفافية وحيادية مع كل شبهات الفساد، لافتاً إلى أن «قراره بتشكيل لجنة تحقيق يستحق التأييد والدعم من كل النواب».