وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء فيه ان سيادة وتطبيق القانون من أهم أركان تحقيق العدالة ونجاح الإدارة العامة للدولة، وبالمقابل تجاوز القوانين واللوائح والنظم في التعيين والتوظيف والنقل والندب والتقاعد من شأنه أن يخل بمبدأ العدالة والاستقرار الوظيفي ونجاح أهداف الإدارة العامة في الدولة.

وأضاف: تداولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزير الأشغال العامة وزير البلدية بسحب قرار وزاري سابق بتقاعد مدير إدارة في بلدية الكويت دون ذكر الأسباب لذلك وتم التداول أنه تم نقل ذات الشخص المتقاعد للعمل كقيادي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بصورة مخالفة للقانون بإصدار قرار وزاري تحت رقم 391/2018.

وطلب إفادته بالاتي: هل ما تم تداوله من معلومات بشأن صدور قرار لسحب قرار سابق بالإحالة للتقاعد تحت قرار الرقم 391/2018 والصادر من وزير الأشغال العامة وزير البلدية قرار صحيح من الناحية القانونية؟ وما أسباب ومبررات صدور القرار الأول بالإحالة للتقاعد؟ وما أسباب ومبررات والموقف القانوني من سحب القرار ذاته؟ وهل صحيح أنه تم توظيف أو نقل أو ندب الشخص الذي تم سحب قرار الإحالة للتقاعد وفقاً للقرار رقم 391/2018 والصادر من وزير الأشغال العامة وزير البلدية من خلال توظيفه أو ندبه أو نقله إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟ مع بيان الأسباب والاسس القانونية في حالة صحة الخبر، وبيان مبررات هذا القرار في ظل وجود قرارات رسمية بإيقاف النقل والندب الوظيفي.

Ad

وتابع: هل تم عرض قرار الإحالة للتقاعد وقرار سحب التقاعد للشخص المذكور في القرار 391/2018 على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية في كل من وزارة الاشغال ووزارة البلدية أو مراقبي التوظيف في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟ وما موقفهم القانوني والإداري من قرار التقاعد وقرار سحب التقاعد وقرار نقل الموظف المذكور بافتراض صحة الواقعة؟

وقال: هل عرضت الواقعة والقرارات الخاصة بالتقاعد أو سحب التقاعد للموظف المذكور في القرار 391/2018 أو التوظيف في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على كل من ديوان الموظفين بقطاعاته المختلفة أو عرض على مجلس الخدمة المدنية؟ طالبا موافاته بالرأي الفني والقانوني في هذا الشأن.

الكويت