ثمن النائب رياض العدساني قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية (الليبرالية) لوجود مخالفات قانونية، مؤكدا أنه وعد ووعد الحر دين، "وكنت أنتظر تنفيذ الاجراءات التي وعدت بها الوزيرة بعدما اعلنت عن تقديم استجواب لها إن لم تقم بحل الجمعية التي أساءت للدين، ولا نقبل الاساءة او الانتقاص من ديننا الحنيف، وحل الجمعية تم، وهؤلاء يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم".وقال العدساني في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس إن الجمعية تعدت على الدين وخالفت قوانين الدولة لارتباطها مع جمعيات ومؤسسات خارجية من غير علم وزارة الشؤون رغم أن القانون ينص على وجوب ابلاغ الوزارة، مشددا على أن "تطبيق القانون واجب وحرية التعبير مكفولة، وعن نفسي لم ارفع أي قضية وتحملت جميع الانتقادات التي وجهت إلي، وأتلقى أي انتقاد بصدر رحب"، متداركا "ولكن من يسيء للدين الحنيف سنتصدى له، وعموما الاستجواب أداة للرقابة والمساءلة وفق ما ينص الدستور".وأضاف ان الاستجواب الذي كنت اعتزم تقديمه لوزيرة الشؤون يتألف من محورين: حل الجمعية التي خالفت القوانين، فضلا عن محور لجوء بعض الوزارات الى لجنة الخدمات الوزارية عند رفض ديوان المحاسبة بعض المناقصات التي تعرضها عليه؛ لأن كثرة استخدام الامر تؤدي الى التعسف وتتسبب في اضعاف الجهة الرقابية وهي الديوان. وأوضح أن وزيرة الشؤون هند الصبيح هي رئيسة لجنة الخدمات، ونحن في لجنة الميزانيات طلبنا تقريرا بهذا الشأن لكنه تأخر، وسنقوم في اللجنة باستدعاء عدد من الوزراء في لجنة الخدمات الذين تم تغيير بعضهم، والاطلاع على تقرير لجنة الخدمات وتقرير ديوان المحاسبة لتفادي السلبيات ومعالجتها وهو الأصل.ولفت إلى أن "محوري استجوابي الذي كنت سأقدمه إلى الوزيرة تم التعامل معهما؛ فجمعية الحرية حلّت، والاجراءات تمت رغم أن بعض المتربصين شكك في ذلك، وننتظر تقرير لجنة الخدمات التي ستتم دعوتها إلى لجنة الميزانيات لاستيضاح الأمر بشأن لجوء الوزارات التي ترفض مناقصاتهم من قبل ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء".وأشار العدساني إلى أن "دور الانعقاد انتهى لكنني أراه بدأ اليوم، فلا عطلة صيفية لدي وسأواصل عملي في تقديم الأسئلة البرلمانية، وعموما العمل لا يقتصر على حماية الاموال العامة والتوظف وانما سنتصدى لمن يسيء إلى الدين، لأن من يفقد دينه يفقد أخلاقه"، مشيرا إلى أنه قدم خلال دور الانعقاد العديد من الأسئلة البرلمانية والقوانين، وتابع أكثر من ملف منها التأمينات الاجتماعية وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي احيل الى النيابة العامة، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال في المجلس الأولمبي والذي أحيل الى النيابة، "وقمنا باستجواب" وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.وتمنى العدساني أن يحفظ الله الكويت وسمو الأمير من كل مكروه، وأن يمن بالشفاء العاجل على النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
أداء المجلس
من جهته، قدم النائب عبدالله فهاد اعتذاره للشعب الكويتي عن أي طموحات وآمال لم تتحقق خلال دور الانعقاد والتي كان لبعض المشاهد التأثير في أداء المهام الرقابية والتشريعية، لافتا الى ان ابرزها كان سجن النواب والشباب الوطنيين. وقال فهاد في تصريح صحافي امس: نسأل الله عز وجل ان يكتب لهم الفرج، وان تكون المحاكمة التي ينتظرونها بعد ايّام قليلة عادلة مكللة بالبراءة التي يستحقونها، مبينا أن العمل الفردي طغى على نشاط مجلس الامة في الفترة الماضية اضافة الى غياب التنسيق والتفاهم بين النواب أنفسهم وبينهم وبين الحكومة. واعتبر ان تلك الأسباب جميعها أدت الى الا يقوم المجلس بالدور المطلوب منه بالشكل الصحيح، مشددا على ان الأداء لم يكن على مستوى الطموح.وأضاف: رغم ما أقره مجلس الأمة من قوانين مهمة فإننا غير راضين عن الأداء، مشيرا الى ان المجلس عانى فقدان نصاب اللجان وعدم حضورها، مما فوت فرصة كبيرة لإقرار كثير من القوانين، وأيضا عدم حضور الجلسات وفقدان بوصلة الأولويات.هايف والحربش يشيدان برياض
أشاد النائبان محمد هايف ود. جمعان الحربش بموقف رياض العدساني إزاء محاسبة إدارة جمعية الحرية الكويتية الليبرالية وحلها.وقال هايف: "شكرا للأخ العزيز النائب رياض العدساني على غيرته وإصراره على محاسبة ومعاقبة من يطعن في الشريعة الغراء ويسيء إليها".بدوره، قال الحربش: "جزاك الله خيرا يا بومحمد. موقفك مشهود وهو رسالة للجميع بأن ثوابت الدين ليست مجالا للسخرية والاستهزاء".