أعلنت هيئة إقليم كردستان العراق، التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن مجلس القضاء بدأ يدوياً إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي بالإقليم.

وقال مسؤول الهيئة، مازن عبدالقادر إن ممثلي الكيانات والأطراف السياسية والمراقبين، حضروا عملية عد وفرز الأصوات يدوياً في الإقليم.

Ad

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 يونيو الجاري، بإعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، لكن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وأفاد مصدر برلماني أمس الأول، بأن البرلمان العراقي أكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات والذي ينص على تمديد البرلمان لنفسه حتى تصادق المحكمة العليا على نتائج الانتخابات، على ان تستأنف الجلسة اليوم الأحد.

وأثار مشروع قرار تمديد البرلمان لنفسه جدلاً كبيراً، إذ تنوي بعض القوى الطعن فيه حال اقراره.

وعلق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري بالقول إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري وائتلاف الخاسرين سيقومان باختراع بدعة جديدة بتمديد ولاية البرلمان الى نهاية العام حتى لا تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال فقط بل تتمدد صلاحياتها، وهذا سيشكل خرقا دستوريا خطيرا وانقلابا على النظام السياسي الديمقراطي والاتحادي برمته".

الى ذلك، لف الغموض أمس حادثة سقوط أجهزة عد وفرز في بغداد ما ادى الى مقتل موظف واصابة اثنين اخرين.

واكتفى مصدر في الشرطة بتأكيد سقوط قتيل، بينما قال رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب عادل نوري أمس، ان ما حصل هو "تحطيم أجهزة العد الإلكتروني بفعل فاعل"، متهماً "المزورين الذين جن جنونهم بعد قرار المحكمة الاتحادية بتأييد ما ذهب إليه البرلمان من خيار العد والفرز اليدوي" بالوقوف وراء الاعتداء.

على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، خلال محاضرة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية كلية الدفاع الوطني على "حصر السلاح بيد الدولة".

وأشار العبادي الى أن "هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة وأن يكونوا اقوى منها ويبتزوا المواطنين وهذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر هذا السلاح"،

وبعد تقارير أفادت بأن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وضع "فيتو" على العبادي، التقى الرجلان أمس في مدينة النجف، في محاولة جديدة لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان المخولة تسمية رئيس حكومة جديد.

وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.