قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أمس، إن الدورة الحالية لمجلس النواب المصري، شهدت إصدار أهم القوانين الاقتصادية،. وأشارت نصر، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب لتمرير مشروع قانون التأجير التمويلي، إلى أن مشروع القانون مهم جدا في دعم مناخ الاستثمار وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية، وإتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات الصغيرة. وأكدت أن حزمة القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان ساعدت في تضاعف عدد الشركات المؤسسة بنسبة 150 في المئة، خلال العام المالي الجاري، وأضافت: «هناك زيادة في الاستثمار المصري، وتضاعف عدد الشركات المؤسسة، التي زادت بنسبة 150 في المئة، للشركات الموجودة، سواء مصرية أو أجنبية، فهناك ضخ للاستثمارات في البلاد».

ووافق البرلمان، برئاسة علي عبدالعال، في جلسته أمس، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، باعتبارهما من أدوات التمويل غير المصرفية، بما يسمح بإنشاء شركات في هذا المجال.
Ad