بعد ليلة تجمهر فيه العشرات أمام أحد أقسام شرطة القاهرة، قال مصدر أمني إن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، وجه أمس السبت، بالتحقيق في واقعة وفاة أحد المتهمين على ذمة قضية سرقة، داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة (شمال القاهرة)، على أن يبدأ قطاع التفتيش والرقابة في التحقيق لمعرفة خلفيات الوفاة والسبب فيها، فضلا عن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لبدء التحقيق فيها بمعرفتها. وتجمهر عدد من أهالي المتوفى أمام مقر قسم شرطة حدائق القبة أمس الأول، فور معرفتهم بوفاة نجلهم، إذ قالوا إنه توفي نتيجة التعدي عليه بالضرب واتهموا المسؤولين على القسم بالتسبب في مقتله، خاصة أنه كان شابا لا يعاني أي أمراض، وتم احتجازه في القسم منذ نحو ثلاثة أيام في واقعة سرقة، إلا أنهم انصرفوا بعد أن علموا ببدء التحقيق في الواقعة.

في المقابل، قال المصدر الأمني إن المتهم توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتعد عليه أحد، وأن النيابة العامة فضلا عن رجال قطاع التفتيش بالوزارة بدأوا بالفعل التحقيق في الواقعة للتأكد من أسباب الوفاة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود من المحتجزين مع المتهم في نفس غرفة الحجز، وأنه في حال ثبوت وجود أي تقصير من أي نوع من قبل القائمين على قسم الشرطة فستتم معاقبتهم بحسب الإجراءات المتبعة وما ينص عليه القانون.

Ad

جولة أولى

في غضون ذلك، وفي أول جولة تفقدية له منذ حلف اليمين الحكومية في 14 الجاري، تفقد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، برفقة وزير الآثار خالد العناني، وعدد من كبار المسؤولين، مشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، أمس السبت، واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع الذي يهدف لتطوير هضبة أهرامات الجيزة، وتوفير الخدمات للزائرين بشكل أفضل، بما يليق بالحضارة المصرية القديمة.

وتخوض حكومة مدبولي اختبارا صعبا اليوم الأحد، مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الشارع المصري، وعودة الملايين إلى أشغالهم بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر، إذ فضل الكثير من المواطنين استغلال إجازة العيد للقيام بزيارة الشواطئ الشمالية وتمديد الإجازة التي انتهت الاثنين الماضي إلى نهاية الأسبوع، وسيعود غالبية المصريين إلى أشغالهم اليوم الأحد، ليواجهوا زيادة أسعار المواصلات والسلع كنتيجة طبيعية لقرار الحكومة في 16 الجاري بزيادة أسعار المحروقات بنسب تتجاوز 33%.

اختيار جبالي

قضائيا، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، على اختيار المستشار حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها، خلفا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، والذي انتهت ولايته لبلوغه سن المعاش، وجاء قرار اختيار جبالي بإجماع الآراء للجمعية العامة للمحكمة خلال اجتماعها أمس السبت، وولد جبالي في عام 1949، وهو عضو هيئة المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2001.

وأرجأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من شركتي «أوبر» و«كريم» لتشغيل السيارات الملاكي كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، بينما أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف منع فريدة جمال مبارك، حفيدة الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السفر خارج مصر إلى جلسة مطلع سبتمبر المقبل.

وقضت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2014 بقبول الطعن المقدم من جمال مبارك للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر، لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم، فيما قضت الإدارية العليا في أبريل الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على قرار وقف قرار منع عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق الأكبر، من السفر خارج البلاد.