أكد ممثل وزارة المالية تحفّظ الحكومة عن أي مقترحات ذات كلفة مالية تخالف توجهات الدولة، كما طلب من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإعداد والتكاليف المتعلقة بتطبيق هذه المقترحات، التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/3/2017، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد الدراسة والبحث على أن تقوم وزارة المالية بتزويد اللجنة برأيها.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية لم تقم بتزويد اللجنة بوجهة نظرها حول الاقتراحات بقوانين حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

Ad