ارتفعت موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 2.2 في المئة، أي بما قيمته 124 مليون دينار، لتبلغ 5.52 مليارات دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 5.40 مليارات خلال الفترة المذكورة من عام 2017.وبحسب الإحصائية، التي أعدتها "الجريدة" عن موجودات الشركات العقارية ومطلوباتها، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، ارتفعت أيضاً مطلوبات الشركة العقارية بما نسبته 3.9 في المئة، لتبلغ 2.62 مليار دينار، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 2.52 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 99 مليون دينار.وبلغت نسبة مطلوبات الشركات العقارية من موجوداتها 52 في المئة، أي إن المطلوبات تشكل نصف قيمة موجودات الشركات العقارية، علماً أن مطلوبات الشركات العقارية أغلبها يمثل تمويلات وتسهيلات بنكية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ودائنين آخرين، في حين تشكل العقارات الاستثمارية وعقارات قيد التطوير واستثمارات في شركات زميلة وممتلكات وآلات ومعدات أغلب موجودات الشركات العقارية.
وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت من حيث الأكبر حجماً في الموجودات، إذ بلغت موجوداتها 815.9 مليون دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 722.8 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي بنمو بلغت نسبته 12.8 في المئة.وتأتي شركة العقارات المتحدة ثانياً، إذ بلغت قيمة موجوداتها 601.6 مليون دينار، مقارنة بـ579.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 3.8 في المئة، تليها شركة التمدين العقارية، بموجودات بلغت قيمتها 536 مليون دينار، مقارنة مع 483 مليوناً، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.7 في المئة.وجاءت شركة التجارية العقارية رابعاً، بحجم موجودات بلغت قيمتها 519 مليون دينار، إذ إنها شهدت انخفاضاً طفيفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، تليها شركة الوطنية العقارية 501.5 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 530.7 مليون دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 5.5 في المئة.وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم موجوداتها، فتصدرت شركة ريم العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، إذ نمت موجوداتها بنسبة 23.3 في المئة، لتصل إلى 25.1 مليون دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 20.3 مليوناً، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017.وحلت شركة منشآت للمشاريع العقارية ثانياً، بنمو نسبته 17.6 في المئة، إذ ارتفعت الموجودات من 151 مليون دينار، لتصل إلى 178 مليون دينار، تليها شركة أركان العقارية، بنسبة نمو بلغت 13.1 في المئة، حيث بلغت موجوداتها 75.2 مليون دينار، مقارنة بـ 50.5 مليون دينار، تليها شركة المباني بنسبة بلغت 12.8 في المئة، ومن ثم شركة الصالحية العقارية نسبة 12 في المئة.
انخفاض الموجودات
وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً في موجوداتها، تصدرت شركة المصالح العقارية الشركات العقارية المدرجة في البورصة، بانخفاض بلغت نسبته 22.7 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 145.8 مليون دينار، عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، لتصل إلى 112.6 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.وجاءت شركة المزايا القابضة ثانياً، بنسبة انخفاض في الموجودات بلغت 11.6 في المئة، إذ انخفضت من 254.6 مليون دينار، لتصل إلى 225 مليون دينار، تليها شركة أعيان العقارية بانخفاض في حجم موجوداتها بلغ 11.3 في المئة، إذ انخفضت من 120 مليون دينار، لتصل الى 106 مليون دينار.ثم جاءت شركة العربية العقارية رابعاً، بنسبة انخفاض في الموجودات بلغت 9.6 في المئة، وبلغت 162 مليون دينار، مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 179 مليون دينار، تليها شركة الإنماء العقارية، بانخفاض نسبته 9.3 في المئة، إذ بلغت موجودات الشركة 83.6 مليون دينار، مقارنة بـ92.2 مليون دينار.وفيما يخص الشركات الأكبر حجماً في مطلوباتها، فقد جاءت شركة العقارات المتحدة في الصدارة وبالمركز الأول، إذ بلغ حجم مطلوباتها 374 مليون دينار، خلال فترة الربع الأول من عام 2018، مقارنة بمطلوبات بلغت قيمتها 340 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تليها شركة المباني بمطلوبات بلغت قيمتها 360 مليون دينار، مقارنة 295 مليون دينار.وحلت شركة التمدين العقارية ثالثاً، بحجم مطلوبات بلغت قيمتها 294 مليون دينار، مقارنة بـ243 مليوناً، تليها شركة الوطنية العقارية بمطلوبات قيمتها 262 مليون دينار، مقارنة مع 285 مليون دينار، ثم تليها شركة التجارية العقارية بمطلوبات بلغ حجمها 200 مليون دينار، مقارنة بـ217 مليون دينار.نمو المطلوبات
وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم مطلوباتها، فقد تصدرت شركة ريم العقارية باقي الشركات، إذ نمت مطلوب "ريم" بنسبة 105 في المئة، وارتفعت من 4.2 ملايين دينار، خلال فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، لتصل الى 8.7 ملايين دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، فيما تليها شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، بنسبة نمو في المطلوبات بلغت 76.7 في المئة، اذ ارتفعت من 6.3 ملايين دينار، لتصل إلى 11.1 مليوناً.وجاءت شركة التجارة والاستثمار العقاري ثالثاً، إذ نمت مطلوباتها بما نسبته 30.8 في المئة، لتصل إلى 33.4 مليون دينار، مقارنة بـ25.6 مليون دينار، تليها شركة المباني بنسبة نمو بلغت 22 في المئة، ثم تليها شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة نمو بلغت 21.8 في المئة، لترتفع مطلوباتها من 78.8 مليون دينار، لتصل إلى 96 مليوناً.وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً في حجم مطلوباتها، تصدرت شركة شركة سنام العقارية الانخفاض في حجم مطلوباتها بلغت نسبته 28.8 في المئة، اذ انخفضت المطلوبات من 149 ألف دينار، خلال فترة الربع الأول من عام 2017، لتبلغ 106 ملايين دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2018، تليها شركة المصالح العقارية بنسبة انخفاض بلغت 26.4 في المئة، إذ انخفضت المطلوبات من 114.4 مليون دينار، لتصل إلى 84.1 مليون دينار.وتأتي شركة عقار للاستثمارات العقارية ثالثاً، بانخفاض في حجمم مطلوباتها بلغت نسبته 21.5 في المئة، إذ بلغت 4 ملايين دينار، مقارمة بـ 5.1 ملايين دينار، تليها شركة المزايا القابضة، بانخفاض بلغت نسبته 16.4 في المئة، اذ بلغت مطلوباتها 116.6 مليون دينار، مقارنة بـ 139 مليون دينار، تليها شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، بنسبة انخفاض في حجم المطلوبات بلغت 12.8 في المئة، إذ انخفضت من 22.8 مليون دينار، لتصل إلى 19.8 مليون دينار.التراجعات السعرية
من جانب آخر، أكد عدد من العقاريين، أن حجم وقيمة موجودات الشركات العقارية المدرجة في البورصة، قد تكون أكبر من الأرقام المذكورة في ميزانياتها السنوية أو ربع السنوية، إذ تتجه الشركات إلى اعتماد التقييم الأقل لأصولها للتحوط من مخاطر التراجعات السعرية.وأشار العقاريون إلى أن ارتفاع المطلوبات الشركات العقارية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، جاءت بسبب وجود عدد كبير من المشاريع التطويرية التي تعمل الشركات العقارية الكبرى على تنفيذها، مثل توسعة الأفنيوز ومول 360 ومشورع العاصمة، ومشروع الكوت، وحصة المبارك وغيرها من المشاريع، إذ إنها تتطلب سيولة عالية.وذكروا أن الميزانيات المالية تبين أن أكبر الشركات العقارية من حيث حجم الموجودات هي نفسها ضمن قائمة الشركات الأكبر في حجم المطلوبات، وهذا يعني أن ارتفاع مطلوبات شركة ما عن موجوداتها ليس بالضرورة أن يكون مؤشراً سلبياً على الميزانية المالية أو أداء الشركة، فهناك عدد كبير من الشركات تقوم بالاقتراض والحصول على تمويلات للبدء أو الدخول في مشاريع مدرة تصب في نهاية المطاف في مصلحة الشركة ومساهميها.وأوضحوا أنه كلما ارتفع إجمالي الموجودات عن إجمالي المطلوبات يتبين مدى متانة المركز المالي وقوته، فكلما ارتفعت الموجودات عن المطلوبات أصبحت الشركة في وضع أفضل.