ذكر مدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري أن الإدارة تنسق حاليا مع الجهات المختصة لتفعيل قانون أمر الصلح بالنسبة للحوادث المرورية البسيطة.

وأشاد الدوسري بكل من ساهم في نجاح هذا الأمر بما فيه مصلحة البلاد والأفراد، لافتا إلى أنه في حالة عدم إزاحة المركبات في الحوادث البسيطة، والتسبب في عرقلة حركة السير، ستحرر مخالفة مرورية وفق المادة 133.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى فك الاختناق المروري بسبب الحوادث البسيطة بأسرع وقت ممكن، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية من أجل المصلحة العامة.

Ad

وأعلن أن الإدارة العامة للتحقيقات ستبدأ تطبيق المادة (41/2 و41/5) من قانون المرور وتعديلاته بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر، لتقليل الجهد والوقت على المراجعين، بداية من صباح اليوم.

وأكد الدوسري أن وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات، حيث ستتم الإجراءات داخل المخافر مباشرة، وسيطبق قانون الصلح بالنسبة للحوادث المرورية البسيطة أولا بمحافظة العاصمة، ثم يعمم على بقية المحافظات تباعا.

وشدد على أن وزارة الداخلية ومنتسبيها على استعداد تام للتعامل مع الحوادث البسيطة في المخافر، من خلال الدورات التي تلقاها ضباطها ومنتسبوها، بحيث يستطيع طرفا الحادث الذهاب لأقرب مخفر وأخذ أمر الصلح، (دون الحاجة إلى انتظار وصول الدورية).
الكويت