في إطار سعي الهيئة إلى تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومختلف قراراتها وتعليماتها ووضع قواعد الرقابة والتنظيم في نشاط الأوراق المالية، وتوفير نظام لحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت، أصدرت الهيئة القرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، والذي يختص بأحد أهم المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق، والهادفة إلى تطوير مشروع نظام ما بعد التداول، والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع تطوير السوق، حيث قررت الهيئة تجزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية.

وقال بيان صادر عن الهيئة، إنها استندت في تغييراتها على مبادئ البنية التحتية للسوق المالي-Principles for Financial Market Infrastructures – PFMI، والصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات المكونة من كل من المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وبنك التسويات الدولي، بالإضافة إلى المعايير الدولية التي تضعها مؤسسات تصنيف الأسواق وغيرها من المبادئ والممارسات التي من شأنها الإسهام في تطوير السوق، حيث يضم ذلك القرار سلسلة من التغييرات في اللائحة التنفيذية والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

- دمج ترخيص نشاط «وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية» وترخيص «وكيل اكتتاب» في نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية»، وهو مسمى لنشاط جديد تم استحداثه لقائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

Ad

ويكون الأشخاص الحاصلون على ترخيص سابق من الهيئة للأنشطة المشار إليها أعلاه، حاصلين على ترخيص لمزاولة نشاط «مقدم خدمات أوراق مالية»، دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة.

وفي حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاطين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة أعلاه، فتستبدل التراخيص القائمة له بترخيص واحد (حسب الأحوال) وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.

فصل نشاط بورصة الأوراق المالية ونشاط وكالة المقاصة عن قائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس، بحيث يكون الترخيص للأنشطة المذكورة خاضعاً لنطاق قانون الهيئة والكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية;

- فصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات العضوية لدى بورصة الأوراق المالية (Members of the Exchange)، وكذلك وكالة المقاصة (Clearing Agency)، وذلك للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على عضوية هذه الجهات (Market Intermediaries).

- استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص (SFF)، وخدمة الوسيط المركزي (CCP) معاً من خلال كيان واحد.

- تطوير مفهوم العضوية لتشمل كلا من الكيانات التالية، ليضع كل كيان من تلك الكيانات الثلاثة أنواع والتزامات أعضائه، ومتطلبات العضوية فيه:

مركز التقاص وله نوعان من العضويات:

عضو التقاص العام.

عضو التقاص المباشر.

الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية.

بورصة الأوراق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منظومة سوق المال (مشروع تطبيق نظام ما بعد التداول)، يتكون من مراحل أربع تم تنفيذ الأولى منها في مايو من عام 2017، والثانية منها في ابريل من العام الحالي بإشراف فرقٍ مشتركة من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومن المنتظر استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع خلال الفترة القادمة لتدخل مرحلة الاختبارات خلال الاشهر القليلة المقبلة قبل تنفيذ مرحلته الرابعة والأخيرة خلال العام التالي.
الكويت