أكدت الكويت أن الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد بسبب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضده، وآخرها تلك المجازر التي ارتكبتها آلة البطش العسكرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بحق متظاهرين مدنيين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن الرأي.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة»، والتي أوضح خلالها ان المظاهرات الفلسطينية الأخيرة اسفرت عن استشهاد أكثر من 61 مدنيا بينهم ثمانية أطفال دون سن الـ16 وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف مدني.

Ad

وأكد العتيبي ان حماية المدنيين تمثل أهمية كبرى للمجتمع الدولي، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة التي يشهدها عدد من الدول، والتي تبدأ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتسبب خسائر فادحة في أرواح المدنيين العزل وممتلكاتهم وهم بالأساس ليسوا أطرافا فيها.

وأشار الى انه بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن أوضاع المدنيين في مختلف الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة لاتزال تدق ناقوس الخطر، وتنذر بضرورة إيجاد حلول جذرية توقف الخسائر في الأرواح في صفوف المدنيين وعمليات القتل والتشويه واستهداف المرافق المدنية والتشريد القسري والتجويع واستمرار استخدام العنف الجنسي كأداة حرب.

وأضاف أنه «مع تزايد مشاهد المعاناة الإنسانية تتعاظم مسؤولياتنا كأعضاء في المجتمع الدولي لوضع الحلول المناسبة لها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب».

وذكر أن للدول الداعمة لأطراف النزاع أو التي تمدها بالأسلحة بصورة خارجة عن القانون دورا محوريا في هذا الخصوص، وتقع عليها مسؤولية إنهاء الانتهاكات ضد المدنيين داعيا تلك الدول ذات النفوذ أن تقدم مساعداتها العسكرية وصفقات الأسلحة وفق شروط تضمن احترام الأطراف للقانون الإنساني الدولي واتخاذها لتدابير واضحة وملموسة نحو حماية المدنيين.

وأضاف أنه «منذ أيام قليلة تقدمت دولة الكويت بمشروع قرار معني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، معربا عن أمله أن يعتمد مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع، ليحقق ما نصبو جميعا إليه وهو توفير الحماية للمدنيين من النزاعات المسلحة».

وذكر أن النزاعات المسلحة تؤدي كذلك وبشكل مفجع وغير مقبول إلى اعتقال وفقدان واختفاء المدنيين، وتولي الكويت هذه القضايا الإنسانية اهتماما خاصا، وهي نفسها لاتزال تعاني فقدان عدد من مواطنيها بعد مرور أكثر من عقدين على تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وأكد العتيبي انه من الضروري احترام جميع أطراف النزاعات حول العالم للقانون الإنساني الدولي من خلال تسجيل المعتقلين، وتيسير التواصل مع ذويهم، وحماية مواقع القبور وضمان المعاملة الكريمة للموتى كي يستطيع ذووهم استعادة رفاتهم.