حاول الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالي السعودي "تداول" في الأسبوع الماضي أن يطمئن المستثمرين المحتملين في شركة أرامكو بأن البورصة ستستوعب الحجم الهائل لشركة النفط السعودية العملاقة في مؤشرها، من أجل تفادي أي هيمنة غير ملائمة لصناعة النفط على المؤشر، ولكن يبدو أن قول هذا الكلام أسهل من تطبيقه، وقد تكون هذه نعمة مبطنة حقاً.

وتستهدف الرياض تحقيق 100 مليار دولار من العوائد من خلال إدراج "أرامكو"، وقد تعرضت هذه القيمة المستهدفة لتحديات متكررة حتى من جانب مدققين داخليين، ولذلك فإن العوائد الفعلية من الادراج قد تصل الى نصف ذلك المبلغ. وعلى الرغم من ذلك يشعر معظم المراقبين بقلق من أن تضاعف شركة النفط أعباء "تداول" الصغيرة الحجم، والتي تمثل أسهم البتروكيماويات نحو 25 في المئة من قيمة مؤشرها.

إن استيعاب ثقل "أرامكو" في السوق هو الخطوة الواضحة التي يتعين القيام بها في هذه الظروف، ولكن كما كتبت خبيرة الشؤون السعودية ايلين وولد أخيراً في مجلة فوربس، فإن ذلك يمثل مشكلة جديدة، اذا تم تقييد هيمنة "أرامكو" الطبيعية على مؤشر تداول بصورة مصطنعة فإن بعض المستثمرين المهتمين بالشراء من مؤشر تداول بسبب وجود "أرامكو" فيه قد يفكرون مرتين قبل الاقدام على تلك الخطوة.

Ad

وعلى شكل امتداد لهذه المشكلة فإن وجود "أرامكو" ضمن مؤشر تداول سيفضي الى تأثير ايجابي على شهية المستثمرين لشراء أسهم اخرى مدرجة في السوق– ومن جديد اذا تم تقييد وجود "أرامكو" فإن التأثير الايجابي قد يكون محدوداً أيضاً.

ورغم ذلك لا يوجد بديل حقيقي لهذا الاستيعاب، ويبلغ اجمالي رسملة تداول السوق حتى الآن حوالي 500 مليار دولار، واذا تم ادراج "أرامكو" من دون ثقل رسملة فقد تأخذ حوالي 40 في المئة من رسملة السوق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي خالد الحوسان في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعتبر نسبة 40 في المئة من السوق المالي عالية بالنسبة الى شركة واحدة فقط، وخاصة لشركة تتمتع في الأساس بحضور قوي في صناعة النفط. وهذا الحضور القوي للنفط في "تداول" سيؤثر من دون شك على حركة أسعار الأسهم غير النفطية، كما سيعمق بشكل فعلي من اعتماد السعودية على هذه الصناعة التي تريد الرياض النأي بنفسها تدريجيا عنها.

وحتى مع وضع سقف على وزن "أرامكو" في "تداول" فإن سوق الأسهم سيعزز اعتماد المملكة على النفط، كما تلاحظ وولد. وبكلمات اخرى، فإن الادراج الفردي في السعودية سيضعف الى حد ما الغرض من عرض الاكتتاب الأولي لـ"أرامكو" وهو ضمان الحصول على أموال من أجل تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

وعلى الرغم من ذلك فإن الادراج المنفرد في الداخل هو المطروح على الطاولة الآن. وقد تبدد الحديث عن إدراج في بورصات عالمية بشكل تدريجي نتيجة ازدياد الشكوك المتعلقة بتقييم الشركة والتحديات المتعلقة بالشفافية والجوانب القانونية المتصلة بذلك.

وكان مثل هذا الادراج سيوفر فرصة لتداول أو كما قالت وولد "كان الادراج في الداخل والخارج سيمكن تداول من تقاسم الأعباء المتعلقة بتداول سهم أرامكو وتقلبات سعره مع آخرين"، وفي ظل غياب ذلك سيحتفظ سوق الأسهم السعودي بكل الأعباء أو التقلبات. وأبلغ الحوسان أخيراً "سي إن بي سي" أن ذلك "يضاعف بشكل تقريبي من حجم السوق السعودي، وسيغير بالتأكيد من مركزنا من حيث الحجم، كما يغير من طريقة عمل أسواق رأس المال- والاقتصاد- في السعودية. وعلينا الانتظار لمعرفة ما اذا كان ذلك سيكون نحو الأفضل أو الأسوأ".