أعرب «المنبر الديمقراطي» عن أسفه لحالة التراجع والتأخر التي انتابت الحركة العمالية والنقابية في مختلف القطاعات، سواء عندما فرضت السلطة قوانينها المقيدة، أو عندما انتقلت أمراض المجتمع إليها واستفحلت بداخلها، فتفككت الحركة وباتت اليوم لا تملك قرارها.

وقال «المنبر»، في بيان أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إنه في مقابل هذا التراجع المخيف، شهدت الكويت مشاريع التنفيع بالمقاولات، وتمرير المناقصات لشركات القطاع الخاص دون الالتزام بتطوير العمالة الوطنية، لاسيما القطاع النفطي الذي هو مصدر الدخل الوحيد.

وأكد أن هذه الوضعية المتشابكة التي تشوبها المصالح الآنية والضيقة أفضت إلى تعقيد مشكلة البطالة، واعطاء صورة غير حقيقية عن العمالة الوطنية، كشفت عن انعدام الثقة في العمالة الوطنية، وإسناد الأعمال والوظائف للعمالة الأجنبية، ما ينبئ بمستقبل خطير ومظلم، ويفسح المجال لتسويات لبيع مؤسسات البلد للقطاع الخاص، بشكل يحول فيه المواطنون إلى زبائن.

Ad

واستذكر «المنبر» دور القيادات الوطنية الكويتية المؤسسة والمساهمة في نهضة الحركة العمالية الكويتية، ووقوفها ودفاعها عن حقوق هذه الفئة، وصولا إلى تحقيق المكتسبات المشروعة، وكذلك محاربة كل مخططات التعسف والنيل منها، التي هدفت إلى ضرب الكفاءات الوطنية وتشويه الممارسة الديمقراطية، لإيقاف عجلة التقدم والتنمية والتطور والعيش الكريم، مشيرا إلى أن الآمال لاتزال قائمة أن تستعيد الحركة العمالية والنقابية دورها، وأن يرتفع صوتها المدافع عن الحقوق والمكتسبات العامة.