التقاعد هو استراحة المحارب بعد فترة خدمة قضاها في الدولة، والبعض كان يعتبره بدعة ثم أصبح يتكالب عليه! لقد نص القانون الكويتي على التقاعد بعد سن معينة وسنوات خدمة معينة، ومع ذلك يعتبر في الأساس مبكراً عندما يعمل الرجل لعمر الخمسين عاماً بعده يستطيع التقاعد، وتتقاعد المرأة بعد خدمة خمسة عشر عاماً!

وتظهر لنا بدعة جديدة هي "التقاعد المبكر"، والسؤال لماذا؟ يعرف الجميع أن طرح هذا الموضوع ليس حرصاً على المتقاعدين، ولكنه عملية استغلال للحصول على الأصوات الانتخابية في الانتخابات النيابية القادمة! وفي الوقت نفسه بعض الوزراء يقومون بتعيينات في مراكز قيادية بالباروشوت لاستخدامها في الانتخابات النيابية لمن يرغب منهم في العودة إلى المجلس أو الوزارة.

Ad

التقاعد المبكر جريمة في حق الوطن، لماذا؟

أولاً لأنه يدفع بالموظفين الشباب إلى التقاعد لهدف سياسي، وفي ذلك الإجراء هدرٌ للمال العام من جهة، وهدر لطاقة الموظفين القادرين على العمل لسنوات قد تعادل سنوات خدمتهم السابقة من جهة ثانية، وثانيا ذلك يعني خطوة إلى الوراء في مسألة حل الخلل في التركيبة السكانية.

فالمشكلة الأولى تكمن في ضعف الوعي الانتخابي عند المواطن، وضعف الشعور الوطني لمن يقبل بذلك الطرح ويقتنع برأي أصحابه، والمشكلة الثانية العيب في قانون الانتخاب الذي قسم الكويت إلى دوائر انتخابية على أساس قبلي وطائفي مما أتاح الفرصة للحكومة للجوء إلى المحاصصة، فهي من جهة سلطة سياسية تؤدي لعبة التوازنات، وهذا من حقها، ومن جهة أخرى تماشي الواقع السياسي والاجتماعي.

وهناك كثيرون غير مقتنعين بالتقاعد المبكر، لكنهم لا يعلنون ذلك، وحسناً فعلت الحكومة بتأجيل الموضوع، بيد أن الضغط النيابي مستمرٌ لإقراره، ولكن الذين يرفعون راية التقاعد المبكر سيقومون بدعمه خارج المجلس يومياً، مع أن تغيير القانون أو الرجوع عنه سيكون صعباً لأنه سيصبح حقاً مكتسباً، وهناك من القانونيين مصلحتهم في استمرار العمل به، لذلك على المواطن الناخب أن يلح بالسؤال: التقاعد المبكر لماذا؟!