أقفلت إدارة شؤون الانتخابات باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2018 نهائيا، بعد عشرة أيام، بعدد مرشحين بلغ 73، بينهم مرشحة واحدة فقط. وتقدم في اليوم الأخير 8 مرشحين جميعهم من الرجال، ولم يسبق لهم الترشح من قبل.

يذكر أن باب الانسحاب من الترشح مفتوح إلى الآن ولن يقفل الا في الوقت المحدد لذلك، وسيتم الاعلان عنه، كما ان باب تسجيل وكلاء المرشحين مازال مفتوحا في الادارة.

Ad

خدمة المواطن

وفي سياق البرامج الانتخابية، قال مرشح الدائرة التاسعة مشاري العتيبي إنه سيسعى لكل ما يخدم المواطنين، مؤكدا سعيه الحثيث لانجاز القضايا التنموية.

وأشار العتيبي الى ان الكويت تحتاج الى كوادر وطنية شبابية تقوم بإرجاعها الى مصاف الدول المتقدمة، بعد ان تراجعت خلال العشرين عاما الماضية بسبب الصراعات السياسية.

تطبيق القانون

بدوره، أكد مرشح الدائرة العاشرة فاضل أسد أن ترشحه للانتخابات هو "من أجل تطبيق القانون على تجار العقار، خاصة أن هناك تجاوزا على القانون في دائرتنا، وهناك مشاريع جديدة تتطلب وجود سراديب وإلزام الجميع بتوفير مواقف سيارات"، مستغربا من عدم إلزام الجميع بتطبيق القانون على أصحاب العقارات، إذ ان هناك دولا مجاورة استطاعت تفعيل القانون، ونحن مازلنا "محلك راوح".

وطالب أسد الحكومة بأن تكون أكثر جدية في تطبيق القوانين واللوائح، مؤكدا ان القوانين موجودة ومطلوب تطبيقها بالشكل الصحيح، كما نحتاج الى خدمات في كل الجوانب، لافتا الى أن الدولة تعيش في فوضى، لاسيما الشوارع وغيرها من البنى التحتية.

وأشار الى ان إضافة المناطق الجديدة تعتبر ميزة بعد توزيع الدوائر الجديد، مطالبا بأن يتم ارفاق حدائق في كل منطقة وضاحية في الدولة.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على التجار والمتنفذين، خاصة تجار العقار، مطالبا بان تعيد الحكومة النظر فيما يتعلق بمساحة البيوت الحكومية البالغة ٤٠٠ متر مربع، مؤكدا ان الذين يقرون القوانين لديهم بيوت اسكانية تصل مساحتها الى ١٠٠٠ متر، ولا يهمه معاناة الذين اقل منه مساحة.

وقال إن من الضرورة اعطاء المواطن الحق فيما ينظر اليه من طريقة بناء، فهناك بلدية تستطيع تتبع المخالفات ورصدها، مؤكدا أن الدائرة العاشرة تعم بالفوضى، خاصة ان بعض المرافق الخدماتية تجدها ملاصقة للبيت او في مكان غير مناسب.

ودعا أسد الحكومة الى أن تطبق القوانين بشكل فعال، مثلما يحدث في دبي والبحرين، مطالبا بأن يتم ايفاد المسؤولين للخارج ليتعلموا كيف يتم التخطيط والعمران في المدن الاسكانية وغيرها من الخدمات.

قضايا المواطنين

من جهته، أكد مرشح الدائرة الرابعة صالح بوشهري أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على القضايا التي تهم الوطن والمواطن، من اجل رد الدين لهذا الوطن المعطاء، موضحا ان برنامجه الانتخابي سيعلن عنه خلال حملته الانتخابية.

وقال ان هناك سوء تخطيط في توزيع المناطق الاسكانية، مستغربا من عدم ادراج بعض المناطق الاسكانية في التوزيع الجغرافي للانتخابات، مؤكدا انه قام بطعن في الانتخابات الماضية فيما يتعلق بالمناطق.

قانون البلدية

وأشار مرشح الدائرة العاشرة حسن العاطفي إلى ان برنامجه الانتخابي يتركز على 3 محاور هي تعديل قانون البلدية وتقليص الدورة المستندية للمعاملات بين البلدي والبلدية، بالإضافه الى السعي لتوفير الاراضي السكنية وتحريرها ودعم المشاريع الشبابية.

وعن توزيع الدوائر الانتخابية، قال العاطفي إنها غير عادلة، إذ ان عدد المناطق والناخبين يختلف من دائرة لاخرى.

لوائح البناء

وأكد مرشح الدائرة الخامسة محمد الدرويش أنه سيكمل مسيرة المجلس البلدي السابق من ناحية تنظيم المدن السكنية وما يخص تطوير لوائح البناء، اضافة الى تخليد اسماء الشخصيات الكويتية التي كان لها دور بارز وبصمة على الشوارع في المدن الجديدة.

رفع العبء

الى ذلك، قال مرشح الدائرة الأولى عبدالله شمساه إننا نشهد حاليا وجود رؤية جديدة تتطلب منا التظافر لتحقيقها من أجل تقدم الوطن.

وأضاف شمساه: "نريد أن نرفع العبء عن الشعب الكويتي، خاصة في ظل رصد الكثير من المخالفات على البناء، موضحاً أن تعديل القانون أمر متاح، وذلك من أجل ازالة كل المثالب".

العمل البلدي

من جانبه، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة للمجلس البلدي وائل العلي أن مشاركته في خوض انتخابات البلدي 2018 هي من واقع حرصه على تطوير العمل البلدي والتنظيم السكاني والحكم المحلي لكل منطقة بذاتها، مشيرا لضعف الأداء في العمل البلدي عامة، ومشيرا الى بعض الاصلاحات التي قام بها المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، لكنها لا تقاس بالفساد الذي لا تحمله البعارين.

وقال العلي، في تصريح صحافي خلال تقديمه أوراق الترشيح أمس، إن المنازل في مناطق السكن الخاص تحولت الى عمارات تجارية، وهي لا تزال في المناطق ذات السكن الخاص بالمواطنين، لكن بعض اصحاب البيوت قد ادخل من خلال هذا الاجراء مشكلة على مشكلة، فامتلأ السكن بالعزاب، فأصبحت الطامة أكبر، حيث ان خدمات مناطق السكن الخاص مهيأة لاجل عدد قليل من المواطنين، لا ان تكتظ بالجنسيات المختلفة، مشيرا الى أن ذلك حدّ من التمتع بالمرافق الخدمية الني ينبغي ان تكون خالصة للمواطنين لا يشاركهم فيها العزاب الوافدون.

وانتقد سياسة انتشار المطاعم دون النظر لباقي الخدمات الأخرى التي تحتاج إليها الأسر، مؤكدا ان الخطط الاسكانية لا تلبي الحاجة الحقيقية للمواطنين، وما زال ابن الجهراء يحتاج إلى العاصمة لإنجاز معاملاته، فلماذا لا توفر له كل الخدمات وهو في الجهراء؟

وطالب العلي بتوسيع رقعة المناطق السكنية شمالا وغربا، بدلا من التزاحم الذي نراه حاليا.