«المكاتب الهندسية» لتعديل الشروط للعقود الحكومية

طالب المشاركون في اللقاء المفتوح، الذي أقامه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالكويت، الجهات المعنية بضرورة تعديل الشروط المرجعية للعقود الهندسية، بما يتماشى ومتطلبات الجهات الحكومية، لتوسيع قاعدة مشاركة العمالة الوطنية في العمل بالقطاع الخاص, مؤكدين استمرارهم في تشجيع انخراط المهندسين الكويتيين، للعمل في القطاع الخاص، بما يتماشى ومتطلبات التنمية.

وعقد اللقاء كديوانية مفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد بدر السلمان في مقر الاتحاد بمبنى جمعية المهندسين مساء أمس الأول.

وأكد السلمان دعمه تثبيت نسبة 5 في المئة للعمالة الوطنية المعمول بها حالياً في قطاع الاستشارات رغم صعوبة تحقيقها حاليا، لأن القطاع غير جاذب للعمالة الكويتية، بسبب رفع كوادر القطاع العام، وطول فترة الدوام في القطاع الخاص، مطالباً بتعديل الشروط المرجعية للعقود الحكومية، حيث تشمل عدداً معيناً من العمالة الوطنية بتخصصات مختلفة.

من جهته، أوضح رئيس قسم الفرص الوظيفية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة عبدالله المهيني، أن «البرنامج بانتظار انتهاء عملية الدمج مع القوى العاملة، وأن اللقاء مع المكاتب الهندسية مهم لاستطلاع آرائهم حول تفعيل كيفية رفع نسب العمالة الوطنية في العقود الحكومية».

وتناول الحضور كذلك مسألة قانون الشركات المهنية، الذي تأخر صدور لوائحه أكثر من 3 سنوات، حيث بات من الضروري مسارعة وزارة التجارة والصناعة إلى إنهاء هذا الملف، واصدار اللوائح التنفيذية له، لكل مهنة على حدة.

واتفقوا على أن يخاطب الاتحاد «الفتوى والتشريع»، ولجنة المناقصات المركزية، ووزارة الأشغال فيما يتعلق بتعديل الاتفاقية الاستشارية فيما يتعلق بمواعيد إنهاء الإشراف، خصوصاً في المشاريع الحكومية.