في حين يقدم النائب صالح عاشور بعد غدٍ استجواباً من محورين، لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قدم النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين، أمس استجواباً لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، من 10 محاور تتعلق بعدد من القضايا النفطية.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزير الرشيدي بشأن الاستجواب المقدم للأخير، والذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن الموعد الطبيعي لمناقشته هو جلسة أول مايو، بعد استيفائه مدة الـ١٤ يوماً، ما لم تكن هناك إجراءات أخرى حسب اللائحة. وقال الغانم، في تصريح، إن «أي تأجيل بعد هذه الجلسة يحتاج إلى قرار من المجلس، إذا قدم الوزير طلباً بهذا الأمر».بدورهما، دعا النائبان الطبطبائي والبابطين، في مؤتمر صحافي مشترك بمجلس الأمة عقب تقديمهما الاستجواب، الوزير الرشيدي إلى صعود المنصة و«تفنيد» محاوره، محذرين رئيس مجلس الوزراء من أي محاولة لإجهاضه.وأكد الطبطبائي أن «الاستجواب فني وبَرٌّ بالقسم»، مشدداً على ضرورة عدم الاقتصار على محاسبة وزير النفط فقط، بل «كل الوزراء الحقيقيين والدولة العميقة في القطاع، وهم الأشخاص الذين يجب على سمو الرئيس محاسبتهم، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للبترول».
وتوعّد بأنه «إذا تجاوز الوزير المساءلة، أو استقال فبعدئذٍ من سيُحاسَب هو رئيس المجلس الأعلى للبترول، إذا لم تتم محاسبة القيادات النفطية».أما النائب البابطين، فحذر سمو الرئيس «من محاولات إجهاض الاستجواب، وأن أي إحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو جعل جلسة المناقشة سرية، أو الشطب، فسيتحمل كلفتها المبارك وحده». وعلى صعيد استجواب الوزيرة الصبيح، أعلن عاشور، في دردشة مع الصحافيين، تقديمه هذا الاستجواب بعد غدٍ الخميس، مبيناً أنه سيكون من محورين، أحدهما يتعلق بإقدام الوزيرة على حل جمعية الثقلين.