حقق بنك الكويت الوطني 93.6 مليون دينار "312.2 مليون دولار" أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2018، مقابل 85.4 مليون دينار "284.8 مليون دولار" في الفترة المماثلة من عام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.6 في المئة.ونمت الموجودات الإجمالية لـ"الوطني" كما في نهاية مارس الماضي 7.8 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار "89.4 مليار دولار"، في حين ارتفعت حقوق المساهمين 3.0 في المئة إلى 2.9 مليار دينار "9.7 مليارات دولار". وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار "49.5 مليار دولار" بنهاية مارس الماضي، بنمو 5.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين نمت ودائع العملاء 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار "47.6 مليار دولار".
أما القروض المتعثرة فبلغت من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك ما نسبته 1.38 في المئة كما في نهاية مارس الماضي، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المئة، مما يعكس نهج إدارة المخاطر لدى "الوطني".وعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير على النتائج آنفة الذكر قائلاً، إن البنك سجل أداء قوياً في الربع الأول من عام 2018 مما يدل على المرونة والجودة والتنوع في الأرباح، رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية، وحافظت المجموعة على ريادتها في الكويت، في حين نجحت في تعزيز التآزر بين عملياتها الدولية لتقديم تجربة متكاملة للعملاء.وأضاف الساير، أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار "712.1 مليون دولار" مما يعكس اتجاهات النمو الصحية، التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح".وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلي، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، بالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبياً، وأتاح ذلك للحكومة إمكانية المحافظة على خطط الإنفاق الرأسمالي.ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني يتمتع بمركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع إضافة إلى وجوده الإقليمي والعالمي، لذلك يعد البنك أفضل مزود مالي في الكويت وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق الرأسمالية المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التزامنا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في الكويت يظل بنك الكويت الوطني ملتزماً بمسؤوليته تجاه المجتمع باعتباره أكبر مساهم في المسؤولية الاجتماعية عاماً بعد عام.
نمو قوي
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن نتائج بنك الكويت الوطني تعكس النمو القوي والأداء التشغيلي المتميز خلال الفترة، وبالنظر لضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك واستقرار قاعدته التمويلية والوفر في السيولة، إذ يتمتع الوطني بوضع قوي يؤهله لاقتناص فرص النمو المتاحة محلياً واقليمياً مما يعزز مؤشرات الربحية واستراتيجية التنويع في مصادر الدخل التي تنتهجها المجموعة.وقال الصقر، إن الأعمال المصرفية الإسلامية تبقى عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة، ووجودنا في السوق المصرفي الإسلامي الفريد من نوعه عزز مكانتنا في جميع قطاعات الأعمال في الكويت، إذ يواصل بنك بوبيان دفع النمو على الجبهة المصرفية الإسلامية. وأضاف أن عملية الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان عام 2012 "كانت بمنزلة خطوة استراتيجية طويلة الأجل قام بها بنك الكويت الوطني، لاسيما أن بنك بوبيان يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لدى بنك الكويت الوطني في جميع أنحاء العالم مع استمرار زخمنا الإيجابي في بنك بوبيان".وأوضح أن البنك الوطني يفخر بأنه مؤسسة مالية ذات تنوع واسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، إذ بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة بنحو 27 في المئة من إجمالي أرباح المجموعة في الربع الأول من عام 2018، مما يؤكد التزام البنك بتنويع مصادر الدخل، الذي يعد من أهم ركائز استراتيجية بنك الكويت الوطني. وذكر الصقر أن أسواقنا الرئيسية جميعها حققت أداء قوياً مع فرص التكامل والبيع المتبادل المتاحة في مختلف المجالات، وإقليمياً، تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسواقاً رئيسية للنمو، إلى جانب السوق المصري، ونواصل تحديد فرص النمو العضوي في الأسواق الدولية، في العام الحالي، ويعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في السعودية إلى ثلاثة فروع "واحد فقط حالياً" إضافة إلى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالي السعودي".وأشار إلى أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.3 في المئة بنهاية مارس 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. وعلى صعيد التصنيف الائتماني، أفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كل بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه منهجاً منظماً لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. وذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما أنه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"غلوبل فاينانس" في عام 2017.ولفت الصقر إلى تمتع بنك الكويت الوطني بحضوره على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد الانتشار العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة والصين "شنغهاي" إضافة إلى وجوده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.