أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية، سواء عن طريق المكاتب أو من الأفراد.

وأوضح الروضان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن الوزارة قررت أن يكون السقف الأعلى 990 دينارا إذا تم طلب العمالة عن طريق المكاتب الموجودة، و390 دينارا إذا تقدم الأشخاص بجوازات سفر العمالة إلى المكاتب، مؤكدا أن بإمكان المواطنين التوجه الى إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية والتعاقد بشكل مباشر.

وأضاف أن القضية لا تتوقف على تكاليف العمالة، وإنما هناك خطوات حكومية مختلفة حسب التوصيات التي أرسلت من اللجنة، ووزارة الداخلية بصدد فتح المجال لجنسيات أخرى، إضافة الى التحركات التي تقوم بها هيئة القوى العاملة، ووزارة الخارجية التي تحركت مع سفاراتها لتمكين شركة الدرة وأي شركات أخرى موجودة.

Ad

وأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته بشكل مباشر لعدد من الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا أن الأسعار التي حددتها الوزارة ليست نهائية، وسيتم تقييمها بعد 6 أشهر.

وأكد أن تطبيق القرار سيبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن وزارة التجارة ستتخذ إجراءاتها بحق أي مكتب يخالف القرارات.