قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن مؤشر السعر الاستهلاكي استقر بنهاية فبراير عام 2018 في الكويت طبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء، مقارنة به في الشهر السابق له، مسجلاً 112.8 نقطة ليصل معدل التضخم إلى أقل من واحد في المئة (0.8%) مقارنة بمستويات مؤشر السعر الاستهلاكي في فبراير العام الماضي.

وأضاف «بيتك»، في تقريره، أن مؤشر السعر الاستهلاكي يواصل اتجاهه التنازلي منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي، إلا أنه يلاحظ استمرار اتجاهه التصاعدي لبعض المكونات الأساسية بشكل واضح، منها مكون الفنادق والمطاعم الذي مازال أعلى مؤشر سعري بين المكونات الأخرى، مسجلاً معدل تضخم سنوي نسبته 3.1 في المئة، ثم مكون النقل بمعدل تضخم 1 في المئة، يليه المؤشر السعري لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بمعدل تضخم 1.8 في المئة، ثم المؤشر السعري لمكون السلع والخدمات المتنوعة، ومازال يسجل أعلى معدل تضخم سنوي بين المكونات الرئيسة نسبته 7 في المئة، إذ يسير مؤشر سعره أيضاً في اتجاه تصاعدي واضح.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد المؤشر السعري لبعض المكونات استقراراً كما في مؤشر السعر الاستهلاكي لمكون التعليم مع استقرار معدل التضخم الذي يسجله عند أقل من 1 في المئة للمرة الثانية على التوالي، ثم مكون خدمات المسكن، نظراً لاستمرار تراجع مستويات أسعاره بمعدل نصف في المئة على أساس سنوي، يليه مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية، مسجلاً ثاني أعلى معدل تضخم سنوي بين مكونات المؤشر السعري العام ونسبته 5.2 في المئة.

Ad

ويتجه المؤشر السعري الاستهلاكي لباقي المكونات في اتجاه تنازلي واضح، ومنها مكون الأغذية والمشروبات مع انخفاض مستويات الأسعار فيه بنسبة 0.7 في المئة، ثم مكون الكساء والملبوسات الذي يسير معدل التضخم فيه في مسار تنازلي حين بلغ 1.7 في المئة في فبراير، ثم مكون الصحة بتراجع سنوي طفيف لمؤشره السعري نسبته 0.2 في المئة، يليه مكون الاتصالات، مسجلاً معدل تضخم يسير في اتجاه تصاعدي نسبياً بلغ 1 في المئة على أساس سنوي في فبراير.

أما على أساس شهري، فقد استقر مؤشر السعر الاستهلاكي لأغلب المكونات الأساسية في فبراير مقارنة به في الشهر السابق له، ومنها مكون المطاعم والفنادق ومكون التعليم، كما لم يشهد المؤشر السعري لمكون خدمات السكن تغيراً على أساس شهري، في حين ارتفع المؤشر بنسبة طفيفة في بعض المكونات الأخرى، ومنها مكون الأثاث ومعدات الصيانة مسجلاً نسبة تضخم شهرية طفيفة قدرها 0.2 في المئة، يليه مكون السلع والخدمات المتنوعة ثم مكون النقل.

وسجل المؤشر في باقي المكونات تراجعاً طفيفاً بحدود نصف في المئة كما في الأغذية والمشروبات ومكون الكساء والملبوسات، وتراجع المؤشر بنسب أقل في مكون الصحة ومكون الاتصالات والأنشطة الثقافية.

وأغلق الدولار الأميركي، مسجلاً 300 فلس في نهاية فبراير من عام 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مسجلاً تحسنا شهرياً طفيفاً بحدود 0.2 في المئة. ويواصل سعر الدولار مساراً تنازلياً منذ الأشهر الأخيرة من عام 2017، فمازال يسير بمعدلات شهرية متذبذبة تتجه بشكل نسبي في اتجاه تنازلي، وبالتالي خفت حدة التراجع السنوي لسعر الدولار نسبياً، لكنه مازال يواصل اتجاهه التنازلي القوي، ليصل إلى تراجع سنوي نسبته 1.7 في المئة بنهاية فبراير بعدما تراجع بأعلى نسبة خلال أكثر من 5 سنوات في يناير وقدرها 1.8 في المئة.

أما اليورو فقد أغلق بنهاية فبراير مسجلاً 366.8 فلساً، أي ثاني أعلى مستوى يصل إليه في 3 سنوات مضت، محافظاً بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده سعر اليورو، رغم أنه سجل أول تراجع شهري منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي في فبراير2018، وبلغت نسبته 1.5 في المئة، حيث يلاحظ استمرار تذبذب تحركاته الشهرية، بذلك يواصل معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار صعوده القوي، محافظاً على زيادته السنوية الكبيرة حين بلغت 13.4 في المئة بنهاية فبراير بعدما سجل أعلى زيادة سنوية في أكثر من 5 سنوات بنهاية يناير قدرها 14.1 في المئة.
الكويت