ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الدراسة الأولية لمشروع تطوير الجزر الكويتية تقول إنه سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة وعائدات تفوق 35 مليار دولار سنوياً، وذلك خلال كلمته في ملتقى الكويت للاستثمار، وقال إن أهمية تطوير الجزر تتمثل في ربط الاقتصاد بالأمن، وسيتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.

ورغم ثقتنا بالشيخ ناصر ونفَسه الإصلاحي والمحارب للفساد، فإننا نرى أن الاستعجال بسن قوانين وتشريعات لخدمة مشروع الجزر في ظل حكومة ومجلس عاجزين عن حل مشاكل البلاد والعباد المزمنة كالسكن والتعليم والصحة والأزمة المرورية وغيرها من المشاكل، لا يمكن له أن يساعد على إنجاح مثل هذه الرؤية، فضلاً عن الفساد الذي جعل حتى الحكومة تستاء منه، الأمر الذي يجعلنا كمواطنين ومراقبين قلقين من نجاح هذا المشروع الوطني دون خلق أرض خصبة خالية من شوائب الفساد والانحراف الدستوري الحالي، ومشروع كهذا، يمثل رافداً مالياً وأمنياً يرادف النفط، بحاجة إلى رجال دولة يملكون الرؤية الدستورية والمصلحة العليا للبلاد بعيدين كل البعد عن المكاسب والمصالح الشخصية.

Ad

ثم إن هناك عوائق كثيرة ستعرقل مشروع تطوير الجزر وطريق الحرير، من نفوذ الدولة العميقة، إلى قوى الفساد الكبير، إلى شبيحتها، إلى ضعف الحكومة وانعدام رؤيتها، إلى مجلس لا يملك قراراته، إلى إقليم ملتهب وغير مستقر، الأمر الذي يزيد قلقنا ما لم تتم دراسة المشروع بتروٍّ والبدء تدريجياً بالقضاء على تلك المعوقات.

يعني بالعربي المشرمح:

رؤية 2035 بحاجة إلى انتفاضة حقيقية تقتلع منظومة الفساد من جذورها، وتخلق أجواء إصلاحية حقيقية ورجال دولة مخلصين يؤمنون بالدستور وبمؤسساته وخلق أرضية قوية ومتماسكة بعيدة عن حالة العبث الحالي، الأمر الذي يجب مراعاته قبل المضي في مشروع ضخم كهذا نتطلع إليه لنكون مركزاً مالياً واقتصادياً في المنطقة بل يطمئن المستثمر الأجنبي ليكون شريكاً بهذا المشروع.