أكد النائب رياض العدساني أنه على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤوليات عديدة، معرباً عن تقديره لقرار التحاق الطلبة الضباط بكلية الشرطة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد انتظارهم فترة طويلة، وتفاعل الوزير في قضية الترقيات، مما أدى إلى حالة من الإحباط الشديد لعدد من العسكريين، لافتا إلى انه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في كشوف ترقيات الضباط الأخيرة.
لجنة الشرطة
وأوضح العدساني، في تصريح صحافي، أن "لجنة الشرطة رفعت كشفا بالمستحقين، أما الخلل فيكمن في لجنة الترقيات، مع تقديرنا لعملهم، فلا يمكن ألا تتقيد اللجنة بالقرار الوزاري رقم 1129 لسنة 1999، وعلى سبيل الاستشهاد فإن الترقية من رتبة ملازم أول حتى مقدم بالأقدمية المطلقة وفقاً للشروط التي بينها القرار". وذكر "هناك شروط في الترشيح للترقية بالاختيار ولم تكن مطلقة، مؤكدا أنه لابد من إعادة دراسة وتفحص جميع الترقيات بلا استثناء من ملازم أول حتى رتبة عقيد، لكي تحقق العدل والمساواة لمن يستحقها من باب الإنصاف".وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة التابعة للداخلية تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، مؤكداً استمراره في متابعة الموضوع.وزير الداخلية
وقال العدساني: "من أصدر القرار السابق هو وزير الداخلية، ومن أعاد تشكيل اللجنة هو ذات الوزير مع كل الاحترام له والقائمين على رفع أسماء العسكريين للاعتماد، ولكن الرقابة واجبة خاصة، في ظل هذه الحالات". وأضاف "أوضح أن التقرير السنوي السري هو من يفترض أخذه بالاعتبار بالدرجة الأولى أيضا، لكونه يعكس الواقع والأداء الحقيقي للعسكري، وفي حال تعديل القرار على وزارة الداخلية إلغاء القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2018 بشأن "الترقية"، وعلى الوزارة إصدار قرار جديد بالأسماء الجديدة مراعاة "للأقدمية"، وذلك من ناحية الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكل".