عقد البنك الأهلي المتحد اجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية لمساهميه، أمس، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك حمد الحميضي، وبنصاب قانوني يمثل 90.1 في المئة من إجمالي أسهم البنك.وافتتح الحميضي أعمال الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالحضور، واستعرض بإيجاز النتائج التي حققها البنك وتطوراته خلال العام المنصرم، وعلى رأسها تحقيق عائد قياسي على متوسط حقوق المساهمين بلغ 16.5 في المئة عن عام 2017، ليتلوها إقرار الجمعية العامة مجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك وقوائمه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.واعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المتحد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 4.5 سنتات لكل سهم عادي، وبمبلغ إجمالي قدره 341.578.385 دولارا، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، أي بواقع 5 أسهم مجانية لكل 100 سهم من الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين كما في 29 مارس 2018.
مجلس إدارة جديد
وكذلك أقرت الجمعية العامة العادية قيام البنك بشراء نسبة لا تزيد على 10 في المئة من أسهمه المصدرة، وفقا للشروط والأحكام واللوائح المنظمة لذلك، والصادرة عن مصرف البحرين المركزي. وطبقا لجدول أعمالها، فقد انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديدا مؤلفا من 11 عضوا بالتزكية، على أن يزاول أعماله وصلاحياته لدورة الثلاث سنوات المقبلة.وفاز بعضوية المجلس حمد الحميضي، ممثلا عن شركة وفرة للاستثمار (الكويت) ومحمد جاسم المرزوق وراشد إسماعيل المير، ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (البحرين) ومحمد فؤاد الغانم وعدنان عبدالمحسن المرزوق وعبدالغني محمد صالح بهبهاني وأحمد غازي العبدالجليل، ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الكويت) وعبدالله مضف المضف وجمال عبدالرزاق النايف ومحمود دفراوي وعادل محمد عبدالشافي اللبان.اجتماع غير عادي
وفور انتهاء اجتماعها السنوي العادي، عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي الذي اعتمدت فيه عدة قرارات، بينها تجديد العمل لسنتين أخريين بالقرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 29 مارس 2017 بشأن إصدار سندات وقروض وأي أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4 مليارات دولار، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت هذه الإصدارات وشروطها الأخرى، بما يلائم ويدعم خطط توسع وتطور البنك الاستراتيجية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار 150 مليون سهم عادي إضافية بقيمة اسمية قدرها 25 سنتا للسهم، تخصص لنظام تحفيز الموظفين عبر تملك الأسهم، وفوضت مجلس الإدارة تحديد سعر وتوقيت وشروط إصدار مثل هذه الأسهم على أن تكون الاستفادة منها مقرونة بمعايير الخدمة والأداء وبالقواعد المحددة من الجهات الرقابية. كما صادق المساهمون على مسودة عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك الأهلي المتحد (ش م ب) المعدلين وذلك لأغراض تحويل رخصة البنك الاهلي المتحد من رخصة مصرف قطاع تجزئة إلى رخصة مصرف قطاع جملة تقليدي، وفقا لما تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية في 20 ديسمبر 2017، في إطار خطة إعادة هيكلة البنك.أرباح صافية
وبعد اختتام أعمال الجمعية العامة، اجتمع مجلس الإدارة وأعاد بالإجماع انتخاب حمد الحميضي رئيساً للمجلس، وكلا من محمد جاسم المرزوق وراشد إسماعيل المير كنائبين لرئيس مجلس الإدارة.يذكر أن البنك الأهلي المتحد أعلن أرباحا صافية قياسية بلغت 618.7 مليون دولار لعام 2017، تمثل نموا بنسبة 8.4 في المئة عن أرباح عام 2016، بينما ارتفع صافي الدخل التشغيلي ليبلغ 1.030.4 مليون دولار، في الوقت الذي استمر محافظا على كفاءته التشغيلية العالية، حيث لم تتجاوز نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 28.8 في المئة. كما أظهرت بيانات العام ارتفاع الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 33.2 مليار دولار، ونمو محفظة القروض والسلفيات إلى 19.5 مليارا، في حين بلغت ودائع العملاء 22.0 مليارا، كما بنهاية عام 2017، ليرتفع على ضوء هذه النتائج العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5 في المئة، والعائد على متوسط الأصول إلى 2.1 في المئة لعام 2017.