أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض كفاءة الأدوات الاستثمارية الإسلامية في تقديم الحلول التمويلية التي تتماشى ومتطلبات العملاء، وتعكس ريادة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، والتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات ضمن أداء مهني رفيع المستوى وخبرة ممتدة.

وأشار الناهض، في تصريح صحافي بمناسبة توقيع «بيتك» و«بيتك - تركيا» عقد تسهيلات ائتمانية لمصلحة شركة الانشاءات العالمية «ليماك» القابضة بقيمة 200 مليون يورو لتمويل مشروع جسر «جناكالا» في تركيا، إلى أن استراتيجية مجموعة «بيتك» تعتمد التركيز على الأسواق التي تعمل بها والتي تتمتع بميزة تنافسية عالية، لافتا إلى أن السوق التركي سوق رئيسي للمجموعة، وهو سوق غني ومتنوع يزخر بالفرص الاستثمارية.

وأضاف ان مشاركة «بيتك» و«بيتك-تركيا» ضمن 24 مصرفا ومؤسسة مالية عالمية مختلفة بعقد تمويل الجسر الذي يعد أكبر مشروع إنشاء جسر في تركيا، يعكس قدرات مجموعة «بيتك» المتميزة في المشاركة في مثل هذه الصفقات وتوافر الثقة والخبرة والعلاقات الجيدة في الاسواق الدولية، ومتانة الوضع المالي والمكانة العالمية المرموقة، وكذلك التجاوب مع النمو المتزايد في الاقبال على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية.

Ad

وقال إن «بيتك» يتميز بسجل حافل في المشاركة في صفقات تمويلية متنوعة لمشروعات عملاقة وتنموية في قطاعات مختلفة محليا وعالميا، إذ نجح في تمويل عدد كبير من المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والإنشاء.

وساهمت 10 دول في تمويل مشروع إنشاء هذا الجسر وهي؛ كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الكويت، والصين، والمملكة المتحدة، والدنمارك، إضافة إلى تمويل تركي. ويستحق التمويل الذي يبلغ 1.6 مليار يورو، اي بنسبة 70 في المئة من قيمة 2.26 مليار يورو، بعد 15 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات.

وسيكون الجسر المعلق الذي تعتزم تركيا انشاؤه في مضيق «جناكالا» غرب البلاد على ارتفاع 318 متراً، في حين يكون امتداده الرئيسي 2023 متراً، ليصبح بذلك أطول جسر معلق في العالم. وقد وُضع حجر الأساس لهذا المشروع بتاريخ 18 مارس 2017، وسيتم افتتاحه كما هو مخطط عام 2023.

وانطلاقا من دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية، وقّع «بيتك» أخيرا اتفاقية تسهيلات ائتمانية لشركة «ليماك» بمبلغ قدره 124.6 مليون دينار لإنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي وهو أحد أهم مشروعات البنية التحتية والإنشاءات، ويأتي ضمن خطة التنمية في الكويت. ويخدم المبنى الجديد نحو 25 مليون مسافر سنويا، على مساحة 708 آلاف م2 ليشكل اضافة لمشاريع البنية التحتية في الكويت.