نفت مديرة إدارة "عقارات لندن" في شركة "بلوبرينت" القابضة بشاير الهندي أن تكون أسعار العقارات البريطانية في انخفاض، بل سجلت، وفقاً لكل مؤشرات العقارات المعتمدة هناك، ارتفاعات ملحوظة، حسب الإحصائيات الصادرة حتى نهاية عام 2017، وآخرها تقرير مصلحة التسجيل العقاري، التي أكدت ارتفاع أسعار العقارات في لندن بنسبة 5.7 في المئة.

وقالت الهندي، إن التصحيح الذي ورد في بعض التقارير يتعلق بأسعار عقارات متضخمة تقع في أربعة أحياء صغيرة في وسط لندن، ولا تشكل في مجملها أكثر من 1 في المئة من مساحة لندن، لافتة إلى أن من الخطأ تعميم هذا الأمر على كل مساحة لندن، التي تمتد حدودها إلى الخط السريع M25 الذي يحيط بها دائرياً.

وأوضحت أن هبوط هذه البقعة الصغيرة من وسط لندن مبرر ومقصود، إذ وخلال السنوات الأربع الماضية، وكأعراض انسحابية للأزمة العالمية، بدأ المستثمرون بالتوجه نحو المناطق الآمنة استثمارياً، مما أدى إلى نشاط حركة العقار في المدن الكبيرة، وعلى رأسها لندن، التي شهدت ارتفاعاً مبالغاً وغير مبرر، وخصوصاً في وسطها.

Ad

وبينت أن ذلك الأمر دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ عدد من القرارات القاسية بهدف منع المضاربة في هذه الأراضي، فطبقت ضريبة رسوم التسجيل العقاري على العقارات الكبيرة حتى وصلت هذه الضريبة إلى 13.5 في المئة، كما طبقت ضريبة الإرث على العقارات المسجلة بإسم شركات خارجية، خصوصاً بعد أن لجأ كثيرون إلى التهرب الضريبي من خلال تسجيل العقارات باسم شركات خارجية.

وقالت الهندي، إن العقارات التي تقل أسعارها عن 325 ألف باوند لم تتأثر بهذا الأمر، خصوصاً أن هذه العقارات معفاة من رسوم التسجيل العقاري، التي طبقتها لندن والبالغة 13.5 في المئة.