صرح د. رمضان الشراح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار بأن الاتحاد عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة عشرة، أمس، في قاعة بحرة بمبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بنسبة حضور 87.5 في المئة.وقام بدر السبيعي رئيس الاتحاد بالتعليق الذي تولاه الاتحاد بشأن أهم القضايا المتعلقة في عمل شركات لاستثمار وتواصله في هذا الشأن مع الجهات المعنية في الدولة، موضحاً أن مجلس إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع اللجان المختصة والأمانة العامة قدّم الرأي والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين أو تعديلاتها، والمعنية بعمل القطاع الاستثماري، وذلك بدعوة من الجهات المعنية في الدولة أو بمبادرات من الاتحاد.وفي هذا الإطار، لم يغفل الاتحاد عن استطلاع رأي الشركات الأعضاء فيما عرض عليه من مسودات القرارات والقوانين، للاستئناس بوجهات النظر العملية لممثلي الشركات الأعضاء.
وعلى سبيل المثال التالي:
الرقابة السابقة
نظراً إلى أهمية هذا الموضوع، وأثره البالغ على عمل شركات الاستثمار، وبما يعرضهم للمخالفات وإيقاف أسهمهم، واستمراراً لجهود الاتحاد في هذا الشأن منذ مطلع 2016، واصل الاتحاد مراسلاته، التي بلغت منذ بداية العمل على المطالبة بإيقاف هذا الإجراء، حوالي 20 كتاباً متبادلاً مع كل من: هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وبورصة الكويت، كما كان هناك العديد من الاجتماعات الداخلية بالاتحاد ومع الجهات المعنية عن طريق مجلس إدارة الاتحاد واللجان المتخصصة في هذا الشأن، إذ بلغ عدد الاجتماعات أكثر من 20 اجتماعاً، وكان آخر تلك الجهود تقديم الاتحاد مذكرة قانونية لهيئة أسواق المال بتاريخ 12/02/2017 موضحاً فيها عدم صحة الإجراء المتبع من قبل الهيئة فنياً وقانونياً، مما يتطلب العدول عن الإجراء المتبع من قبل الهيئة ورقابتها المسبقة على البيانات المالية وميزانيات الشركات.وكلل جهد الاتحاد بتاريخ 26/04/2017، بإصدار هيئة أسواق المال تعميمها رقم (6) لسنة 2017 بشأن البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وأوردت فيه عدم عرض مسودة البيانات المالية المرحلية المراجعة أو مسودة البيانات المالية السنوية المدققة على الهيئة لاعتمادها، كما أن الهيئة واعتباراً من 01/06/2017 سوف تتوقف عن إصدار كتاب بما يفيد إحاطتها علماً بالبيانات المالية، وعلى أن يقوم الأشخاص المرخص لهم بإرسال البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة، وتقرير مراقب الحسابات إلى هيئة أسواق المال خلال مدة لا تجاوز:أ - 45 يوماً بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية المرحلية.ب - 90 يوماً بعد انتهاء الفترة المالية المعد عنها البيان، وذلك للبيانات المالية السنوية.مع مراعاة أن يتم إرسال البيانات المالية في توقيت متزامن مع توقيت الإفصاح عنها للبورصة أو قبل الإفصاح للبورصة. وعلى أن يلغى أي حكم ورد بتعميم آخر يتعارض مع ما جاء بهذا التعميم.وزارة التجارة
بادر الاتحاد بالتحرك الجاد بعد أن تلقى شكاوى من عدد من الشركات بخصوص امتناع وزارة التجارة والصناعة عن الموافقة على تحديد موعد لعقد جمعياتها العمومية السنوية، بداعي أن وزارة المالية طلبت منها عدم التعاون مع هذه الشركات ما لم تقدم شهادة براءة ذمة صادرة من إدارة الضريبة لدى وزارة المالية، وقد قام الاتحاد بما يأتي:مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 05/07/2017 بمذكرة توضح عدم دستورية أو قانونية هذا الإجراء، واستند الاتحاد في مذكرته إلى المواد أرقام (178، و206، و208، و211) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وكذلك المواد أرقام (50، و52، و53) من الدستور الكويتي.مخاطبة وزارة المالية بتاريخ 05/07/2017 بنفس المذكرة بتوضيح الأمر لوزارة المالية أيضاً.كما حرص الاتحاد على أن يوضح بأن هذا المسلك من شأنه إلحاق أضرار جمة بالشركات عموماً ومساهميها خصوصاً، لاسيما أن قواعد هيئة أسواق المال توجب عقد الجمعيات العمومية خلال مواعيد بعينها، وما لذلك من أثر سلبي على الشركات والمساهمين وصولاً إلى الاقتصاد الوطني.وكلل جهد الاتحاد بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاتحاد بتاريخ 05/09/2017 موضحة أنها عدلت عن طلب براءة الذمة من الضرائب كشرط للموافقة على عقد الجمعيات العمومية للشركات.تعزيز سيولة البورصة
قدم اتحاد شركات الاستثمار بتاريخ 15/01/2017 مقترحاته بشأن سبل تعزيز السيولة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإيضاح رؤيته بشأن أسباب عزوف المؤسسات المالية عن استخدام تسهيلات الهامش «المارجن»، وذلك رداً على طلب البورصة بتاريخ 19/12/2016، إذ أوضح «أي الاتحاد» أن وجود مثل هذه الأدوات والمنتجات المالية يشكل عاملاً مساعداً في تعزيز سيولة الأسواق المالية وزيادة عمقها، بتوفير أدوات تمكن المستثمرين من الاستفادة من اتجاهات السوق وتطبيق توجهاتهم الاستثمارية. ويعد الهامش «المارجن» إحدى هذه الأدوات، التي تساهم في تعزيز سيولة السوق بتوفيرها للرفع المالي للمستثمرين لتعظيم مكاسبهم متى ما شهدت البورصة مزيداً من التحسن. وإن كانت لنا تجربة في بورصة الكويت مشابهة لمنتج الهامش «المارجن»، لكن تقديم الفكرة بطريقة أكثر مرونة ومواكبة لأفضل الممارسات، من شأنه أن يزيد من جاذبية المنتج لمقدمي الخدمة ومستخدميها على حد سواء. ويعتمد نجاح المنتج والاستفادة منه بشكل كبير على توافر العديد من العوامل المجتمعة بتوافر سوق مالي جاذب ونشط ووجود نظام للتمويل بأسعار مناسبة بالإضافة إلى أطر قانونية مرنه للرهن والتسييل بما يضمن حقوق جميع الاطراف.وأوضح الاتحاد رؤيته بأن أسباب عزوف المؤسسات المالية عن استخدام تسهيلات الهامش «المارجن» بصورة رئيسية إلى الضعف المستمر بصورة عامة في إقبال المستثمرين الأفراد منهم والمؤسسات على أخذ المخاطر في الأسواق المالية، فأخذ المخاطر هو بالدرجة الأولى الوقود الرئيسي للسيولة المتداولة في الأسواق المالية. ولا يخفى على أحد أن عوائد السوق المالي الكويتي في السنوات الماضية دون المستوى خصوصاً إذا ما قورنت بالأسواق المجاورة، واتخذ اتجاهاً هابطاً إذ كانت العوائد متواضعة جداً مما ساهم في العزوف عن هذه الأداة كما صاحب هذا تراجع ملحوظ في مستويات السيولة المتداولة وعلاج ذلك هي عملية متكاملة لكل عناصر الاقتصاد، ولا يقتصر فقط على هيكلة السوق المالي وقواعده التنظيمية، وقد تم بيان الأسباب العزوف عن استخدام «المارجن».تداول خارج المنصة
قدم الاتحاد بتاريخ 21/03/2017 ملاحظاته الفنية والقانونية على مسودة قواعد تداول سوق خارج المنصة، والتي طرحتها بورصة الكويت لاستطلاع الآراء بشأنها.- اتفاقية بورصة الكويت للأوراق المالية الخاصة بعضوية شركة مدرجة بها.في إطار متابعة اتحاد شركات الاستثمار مع كافة الجهات الرقابية أو التي لها تأثير على عمل شركات الاستثمار، تفاعل الاتحاد مع الاتفاقية التي أصدرتها بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 20/09/2017 في هذا الشأن، وتولى دراستها من كل الجوانب الفنية والقانونية وتأثيرها على الشركات وكذلك بيئة الأعمال في الكويت.وعلى أثر ذلك، كانت هناك مخاطبات عديدة بين الاتحاد وشركات الاستثمار وبورصة الكويت للأوراق المالية، وكذلك هيئة أسواق المال، لتبيان آثار تلك الاتفاقية.