قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية إن البنوك الكويتية سجلت نمواً جيداً في أرباحها السنوية عام 2017 بنسبة 9.4 في المئة، ليبلغ إجمالي الأرباح 827 مليون دينار مقارنة بـ756 مليونا هي إجمالي أرباح عام 2016.وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني سيطر على 39 في المئة من صافي أرباح البنوك، ثم "بيتك" بحصة بلغت 22.3 في المئة، وجاء الأداء الأيجابي للبنوك نتيجة نمو واضح في أدائها التشغيلي المدعوم بزيادة في إيرادات التمويل وحجم الأعمال.وأضاف أن التحسن في إيرادات التمويل أحد أسبابه قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة 0.25 في المئة في مارس 2017 تزامنا مع زيادة الفائدة على الدولار الأميركي.
والجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي استطاع تطبيق سياسات نقدية أخرى مثل رفع سعر الفائدة على خصم الأوراق التجارية الحكومية والسندات بهدف التعامل مع حركة أسعار الفائدة الصاعدة على الدولار، وذلك لضمان بقاء سعر الفائدة على القروض دون تغير، وتشجيع نمو الائتمان مع إمكانية رفع البنوك لفوائدها على الودائع بشكل مناسب.
صافي القروض
وتابع: "من خلال النظر إلى صافي القروض لدى قطاع البنوك نجد أنها قد ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بديسمبر 2016، أضف إلى ذلك أن إجمالي الودائع قد نما بشكل أعلى بمعدل 4.5 في المئة خلال نفس الفترة، وبالتالي فإن نسبة القروض إلى الودائع قد تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 95 في المئة في ديسمبر 2017. وارتفعت قيمة صافي القروض الممنوحة كما في 31 ديسمبر 2017 الى ما يقارب من 49.1 مليار دينار مقارنة بـ47.3 مليار دينار في ديسمبر 2016، وارتفعت قيمة إجمالي الودائع من 49.5 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016 إلى 51.7 مليارا بنهاية ديسمبر 2017". وذكر التقرير أن نمو الائتمان كان جيدا نسبيا، وذلك بدعم من النشاط الاقتصادي الإيجابي المتمثل في تبني الحكومة العديد من المشاريع التنموية وتنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي، وخصوصا في ظل تحسن أسعار النفط في عام 2017، مقارنة بالأعوام الماضية، إذ إن المشاريع التنموية تشكل حجر الأساس في تنشيط بيئة الأعمال ودورها في تعزيز الدورة الاقتصادية في قطاعات اقتصادية مختلفة الأمر، الذي ينعكس إيجابا على القطاع البنكي بشكل مثمر. واستمرت البنوك الكويتية خلال عام 2017 في حجز المخصصات، إذ ارتفع إجمالي مخصصات هذه البنوك خلال ذلك العام بنسبة 16.5 في المئة مقارنة بعام 2016 لتصل إلى ما يقارب 649 مليون دينار خلال 2017، النصيب الأكبر منها لمصلحة "الوطني" بنسبة 29 في المئة، ثم "بيتك" بنسبة 25.2 في المئة، وعلى الرغم من التأثير السلبي للمخصصات على مستوى الربحية فإنها تعد مطلباً مستحقاً في بيئة الأعمال المصرفية.إجمالي الودائع
وبين التقرير ان "الوطني" تصدر قائمة البنوك الأكثر منحا للقروض بقيمة بلغت 14.5 مليار دينار، ثم "بيتك" بقيمة بلغت 12.1 مليارا، بنسب 29.5 في المئة و24.7 في المئة على التوالي، كما في ديسمبر 2017، وبلغ إجمالي ودائع "الوطني" و"بيتك" ما قيمته 13.7 و13.8 مليار دينار على التوالي وما نسبته 26.7 في المئة و26.8 في المئة، على التوالي من إجمالي الودائع في البنوك المحلية خلال نفس الفترة. ولفت إلى أنه "عند مقارنة البنوك من حيث Dividend payout ratio، تصدر (الوطني) القائمة بنسبة 56.6 في المئة ثم (الأهلي) بنسبة بلغت 54.5 في المئة، وعند النظر إلى العائد الجاري Dividend Yield، نجد أن بنك الكويت الدولي لديه أعلى عائد جار Dividend yield في عام 2017 بنسبة 4.3 في المئة على أساس إغلاق السهم في تاريخ 21 فبراير 2018 يليه البنك التجاري الكويتي بعائد جار Dividend yield 4.0 في المئة. وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك من حيث ربحية السهم الواحد بقيمة بلغت 53 فلسا، تلاه البنك التجاري بقيمة بلغت 33.9 فلسا خلال ديسمبر 2017. كما بلغت في نهاية 31 ديسمبر 2017، القيمة الدفترية لسهم البنك الوطني 557 فلسا، وهي الأعلى في قطاع البنوك الكويتية، بينما سجل سهم بنك وربة أقل قيمة دفترية تساوي 175 فلسا، أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية فقد سجل بنك بوبيان أعلى مكرر قيمة دفترية 2.4، في حين نجد أن بنك الكويت الدولي كان صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية 40.8 في قطاع البنوك المحلية. وعند النظر إلى مكرر الربحية نجد أن بنك وربة قد سجل أعلى مكرر ربحية بين البنوك الكويتية 56.9، بينما سجل بنك برقان اقل قيمة مكرر ربحية 11.4".