أكد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أن البنك لم يسبق له طوال فترة عمله ان تعاقد مع اي شركة تابعة للكيان الصهيوني.

وقال الهاشل، في إجابته نيابة عن وزير المالية نايف الحجرف، حول إجراءات الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 الخاص بمقاطعة اسرائيل، إنه وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، ويؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.

وتابع: «وعليه يقوم بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الأموال وأوامر الدفع وصرف الشيكات والدفع النقدي التي ترده من الحكومة بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول البنك إجراء هذه المعاملة داخل الكويت او خارجها. وفي هذا الإطار، يحرص البنك على التحقق من الوثائق الرسمية التي توضح جنسية من نجري معهم تلك العمليات، للتأكد أنها لا تندرج ضمن الفئات المحظور التعامل معها وفق المادة 1 من القانون 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل».

Ad

وأكد ان بنك الكويت المركزي يحرص عند إبرام التعاقدات الخاصة بأعماله على الاطلاع على الوثائق الرسمية التي توضح جنسية الشركات الأجنبية المزمع التعاقد معها، اخذا في الاعتبار ايضا ان عقود البنك، التي تفوق 75 الف دينار يتم عرضها على «الفتوى والتشريع»، ويتم التدقيق المسبق عليها من المراقب المالي المعين من جهاز المراقبين الماليين، والتدقيق اللاحق من ديوان المحاسبة، ولم يسبق طوال فترات عمل البنك ان تعاقد مع اي شركات تابعة للكيان الصهيوني.
الكويت