أصدر وزير الصحة، د. باسل الصباح، قرارين وزاريين، يتعلق الأول، والذي حمل الرقم 32 لسنة 2018، بضوابط وشروط طلب تعاقد قطاعات الوزارة لتوريد أنظمة آلية أو أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أو طابعات، وكذلك طلب تعيين فنيين أو مستشاري حاسب آلي.

واشترط القرار بأن تكون جميع تلك الطلبات بموافقة كتابية من إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي الجهة التي تقوم بمراجعة تلك الطلبات الواردة من الجهات المختلفة بالوزارة، وإبداء الرأي بشأنها، سواء بالموافقة، أو بالاعتراض، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وحدد القرار آلية طلب الأنظمة الآلية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والطابعات، وكذلك جميع العقود المتعلقة بخدمات الإنترنت ومستشاري الحاسب الآلي، وطرحها في مناقصة واحدة، بما يتناسب مع البنود أو الخدمات المطلوبة.

Ad

ونص القرار الوزاري على مسؤولية إدارة نظم المعلومات عن مراجعة وحصر جميع التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بجميع قطاعات الوزارة، وإعداد تقرير بشأنها، ورفعه للوزير خلال ثلاثة أشهر.

وأصدر وزير الصحة قرارا وزاريا حمل الرقم 33 لسنة 2018، وقضى بمراجعة جميع المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والمطروحة حاليا، والمطلوب توفير احتياجات من خلالها لمرافق الوزارة المختلفة، والتي لم يتم التعاقد بشأنها، مع تزويد الوزير بالقائمة خلال أسبوعين من تاريخ القرار، وقيام قطاع الشؤون المالية بالتنسيق مع الجهات الطالبة والمستفيدة، لمناقشة طلباتها المطروحة بمناقصة عامة أو ممارسة أو أمر مباشر، لدراسة مدى إمكانية تعديل الطلب، أو تخفيض قيمته، أو إلغائه، لوجود بدائل أخرى بالوزارة، بحد أقصى ثلاثة شهور اعتبارا من تاريخه.

ونص القرار الوزاري على تجميع الطلبات المتشابهة لتقديم ذات الخدمة وطرحها في مناقصة واحدة.
الكويت