أكد النائب رياض العدساني أن الحرية الشخصية في الكويت مكفولة وفقا للمادة 30 من الدستور، وأنه داعم لحريتي الرأي والصحافة، ومن حق الرأي العام الاطلاع على كل الأمور، لافتاً إلى أنه كذلك مع الانضباط والحفاظ على الأمن العام في مجلس الأمة ولكن دون عنف غير أن "الصورة لن تتضح كاملة الا بعد الانتهاء من التحقيق".

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس إنه لا يقبل بحال من الأحوال ظلم أي شخص فيما يتعلق بالتحقيق في الأمانة العامة التي استمعت لأقوال صحفي جريدة "الجريدة" علي الصنيدح، والضباط الذي يكن لهم كل احترام وتقدير، إلا أنه في انتظار نتيجة التحقيق.

Ad

‏وأعرب عن استغرابه عدم تصوير كاميرات المراقبة تلك الواقعة، مما يشير إلى أنها معطلة "فإن كان هذا الأمر صحيحا فأين عقود الصيانة؟ وكيف تهمل كاميرات الرقابة إذا كانت لا تعمل؟"، مضيفاً "أما إن كانت تعمل ولم يرفقوا تسجيل واقعة الصحفي والضباط للتحقيق فهذا الأمر غير مقبول إطلاقا ويجب كشف النتيجة النهائية وبحيادية وإنصاف الجميع هي مسؤوليتنا جميعا".

وأشار إلى أنه في حادثة دخول مجلس الأمة صورت الكاميرات الحادثة، ولم يتذرعوا بعذر عدم التسجيل في ذلك الوقت سنة 2011، حيث صورت الكاميرات تلك الحادثة.