الجراح: تسوية أوضاع العمالة المنزلية دون مغادرة البلاد

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، أن المؤسسة الأمنية تبذل كل ما بوسعها للتيسير على المقيم فيما يتعلق بتطبيق القرار الوزاري بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد خلال الفترة من 29 يناير الماضي، حتى 22 فبراير الجاري.

وقال اللواء مازن الجراح، في تصريح صحافي أمس، إن القرار الوزاري يعد مبادرة لإنسانية وموقفا نبيلاً للتخفيف عن الأجانب غير الحاصلين عل تراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم.

وأضاف إنه بالنظر إلى الطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهم البلاد، فقد تقررت الموافقة على تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفين لقانون الإقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل إقامتهم مدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعهم.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع واقعة ترك العمل «التغيب» عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقع فيها مقر إقامتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وذكر أن هناك خطة متكاملة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح للتصدي لمخالفي الإقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم، وهو ما يتابعه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن كثب على أرض الواقع. وشدد على أن المؤسسة الأمنية تسعى لتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الكفلاء ولمخالفي الإقامة واضعة في اعتبارها كافة الدواعي الإنسانية.